بن غفير مهدد بـ عقوبات أمريكية بسبب تطرفه
أشارت تقارير إلى أن أمريكا تدرس ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائمة المشمولين بحزمة عقوبات ثانية، على المستوطنين الضالعين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإصدار حزمة ثانية من العقوبات، في الأسابيع المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت أنه من المرجح أن يُعاقب متطرفون إسرائيليون بارزون، لكن لن يُستهدف المسؤولون الحكوميون.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن بحثت بجدية ضم بن غفير لقائمة العقوبات، وأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليس مشمولا بالعقوبات.
وسهل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه منح ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.
ومطلع هذا الشهر، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك “بهدف معالجة النشاطات التي تقوض السلام والاستقرار بالضفة.
وبجانب بريطانيا، فقد أعلنت فرنسا أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا ارتكبوا أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين بالضفة.
ولوّحت إسبانيا الاثنين الماضي بفرض عقوبات من جانب واحد على المستوطنين المتطرفين، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأنه.
