شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى فعالية حفل إعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذى أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال بالتعاون مع المجلس.
حفل اعتماد مدققى الختم المصرى للمساواة
وألقت الدكتورة مايا مرسي خلال الافتتاحية حفل اعتماد مدققى الختم المصرى للمساواة، كلمة بعثت من خلالها عدة رسائل وجاءت كالأتي :” أعبر عن سعادتي اليوم بهذا اللقاء الهام والمميز لاعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES ومنح الختم لشركات القطاع الخاص”.
الحفل يأتي تحت مظلة مشاركة المرأة في سوق العمل
وأضافت ” مرسي”: ” وأؤكد على أن لقاءنا اليوم يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص .. وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030.. وفى اطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة.. فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 وهو عام المرأة المضرية التي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة”.
تحقيق بيئة عمل آمنة
وأشارت رئيسة المجلس :” كما أصدر رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢”.
مصر الدولة الأولى في محفز سد الفجوة بين الجنسين
وتابعت :” ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً ” الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل”.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي:” وقد تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط إطلاق المحفز الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية”.
وأضافت :” تضمنت الخطة التنفيذية للمحفز 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات.. حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو: ختم المساواة بين الجنسين Egyptian Gender Equity Seal-EGES والمبادئ العالمية لتمكين المرأة Women Empowerment Principles-WEPs ، وحتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها وهي: وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
وتابعت :” جارى تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثلاثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني. ضمن مشروع ” التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة Pathfinder ، والذى يهدف الى تصميم الحلول القائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الوقاية من العنف ضدها لزيادة مشاركتها في سوق العمل.
