بالتزامن مع انتشار إعلانات التبرع لحفر آبار جوفيه في وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة الأخيرة و في ضوء ما يتم تداوله على ووسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.
فإن وزارة الموارد المائية والري تؤكد علي أن أي إجراءات يتم اتخاذها من أي جهة- سواء أفراد أو جمعيات- لحفر آبار جوفية دون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة (قطاع المياه الجوفية) مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري على الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.
