أحمد رشدي يكتب .. المحكمة الرياضية طوق النجاة لحل النزاعات في مصر
في ظل النزاعات الرياضية التي طرأت على الساحة الرياضية وشهدتها الحركة الرياضية المصرية مؤخراً بعد دخول عالم الإحتراف وجلب اللاعبين الأجانب من الخارج لمختلف الرياضات في مصر.
حيث أصبحت الرياضة صناعة بعد دخول منظومة جديدة أطلق عليها الإستثمار الرياضي وأصبحت من المقومات الأساسية التي تؤثر في إقتصاد الدول فهناك العديد من المكاسب التي تجنيها الدول من تنظيم الدورات الأولمبية والبطولات العالمية بتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية وخلق فرص عمل للكثيرين وعوامل الجذب السياحي حيث تصبح الدولة المنظمة خلال هذه الفترة قبلة للشعوب ولمحبي الرياضة والسياحة الرياضية.
وأصبح من المعتاد التحدث عن ملايين الدولارات في صفقات اللاعبين والمدربين الأجانب من أجل الفوز بمختلف البطولات ما زاد معه كثرة النزاعات في المجال الرياضي والتي تفصل فيها المحاكم العادية غير المتخصصة وتستغرق وقتًا طويلاً .
كما أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قد شابه عدم الحيدة والإستقلالية في اتخاذ القرارات لإرتباطه الوثيق باللجنة الأولمبية المصرية ما دفع المحكمة الدستورية العليا بإسقاط لائحة نظامه الأساسي وتعديلاتها وقد كان يكلف مبالغ مالية باهظة بالإضافة إلى أن التحكيم إختياري وليس إجباري مما جعل المركز غير ذي جدوى إذا لم يتفق أطراف النزاع على التحكيم ولا يمنع من اللجوء للقضاء حيث كفل الدستور المصري في المادة رقم “٩٧ ” أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة” ما وضح من خلاله الحاجة الملحة لتعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ،وضرورة التكاتف بين وزارتي العدل والشباب والرياضة لوجود محكمة رياضية متخصصة أسوة بالمحكمة الإقتصادية ومحكمة الأسرة تتماشى مع الميثاق الأولمبي ولوائح الإتحادات الدولية والدستور المصري وتعمل على فض وتسوية المنازعات الرياضية تحت سقف واحد بإنجاز في الوقت والمجهود وبتكلفة مالية مناسبة للجميع وقد تناولت هذا المشروع في رسالة علمية غير منشورة وطالما حلمت أن يرى مشروعي هذا النور ولي الشرف في تقديم أي عون أو مساعدة لوطني من خلال التطوع لوضع طوق النجاة لتسوية وفض كافة النزاعات الرياضية المصرية مما سيكون له أثر إيجابي كبير يصب في مصلحة مصرنا الحبيبة واستقرار الرياضة المصرية.
