تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية .. و إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية

طلبت محكمة العدل الدولية، اليوم” الجمعة، في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، من الدولة الإسرائيلية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.

إدخال المساعدات ومنع التحريض على الإبادة

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، وعليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل منح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة”.

كانت جنوب إفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.

إعلان قرار أولي:

بدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية، الجمعة، إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب “إبادة” في غزة.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وقالت المحكمة “على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.

أغلبية التصويت لصالح قرار جنوب أفريقيا عدا وقف العمليات العسكرية

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب إفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل.

وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.

واستطردت: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمها المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر “مسارعةَ محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب”.

إسرائيل ورد فعلها

وطالبت إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ترد عليه إسرائيل منذ ذلك الوقت بهجوم مدمر على القطاع الفلسطيني الذي شددت الحصار عليه.

ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.