نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجرافا للرد على أحد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة على خدمة أبنائها بالداخل والخارج، وأن أبناءنا حول العالم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم، ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم.
وسلط الانفوجراف الضوء على أحد الاستفسارات بشأن “إمكانية استفادة المسافر حديثا للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج”، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقا لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجة من شرط الإقامة بدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
وفي هذا الإطار، جاء رد وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه: “يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به”.
وإن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه: “يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصري بالخارج وقت سداد المبلغ النقدي المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حسابا بنكيا في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلا عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتبارا من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأي إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة”.
وفي السياق ذاته، أكدت سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام، كأولوية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقائها الجاليات المصري عبر “فيديوكونفرانس” ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤولياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.
