وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) و صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري في مصر اتفاقية تعاون و التي تُعد نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية وخاصة فيما يتعلق بإتاحة السكن الملائم للجميع.
و يسعى التعاون بين موئل الأمم المتحدة و صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري إلى دعم سياسات و برامج الاسكان الوطنية بالتركيز على القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، و تحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة و الشاغرة التي يقدر عددها نحو 13 مليون وحدة سكنية في مصر.
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة و الجذابة للفئات المختلفة و توفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
أكدت رانية هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية الإسكان الوطنية في عام 2020 بقيادة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ” قطاع الإسكان والمرافق ” و بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر، و بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ مليون نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، و سيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية. وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجاري الرسمي.
و أعربت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و الذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم و تعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن “التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي قررت الحكومة المصرية دعمها خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديا التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها للنهوض باستراتيجية الإسكان المصرية”.
وأشارت مي عبد الحميد أن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، و ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض ان متوسط حجم الاسرة 4 افراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية 2023 وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة. وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
وأوضحت مي عبد الحميد إلى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تتضمن كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية
