البيت الأبيض للبيع.. حكومات أجنبية دفعت لـ ترامب ملايين الدولارات أثناء حكمه
أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن شركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقت ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من المدفوعات من حكومات أجنبية وكيانات مدعومة من حكومات من 20 دولة أثناء وجوده في البيت الأبيض.
جاء ذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقالت نيويورك تايمز، أصدر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تقرير بعنوان “البيت الأبيض للبيع”: كيف دفع زعماء العالم أموالهم للرئيس ترامب” اعتمادا على 451 صفحة من الوثائق الواردة من شركات محاسبة التي يملكها ترامب.
وقال التقرير إن السجلات تظهر أربعة عقارات مملوكة لترامب جمعت على الأقل، مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات ومسؤولين أجانب.
المدفوعات تنتهلك المكافآت الأجنبية
وزعم الديمقراطيون أن هذه المدفوعات تنتهك ما يعرف باسم بند المكافآت الأجنبية في الدستور، والذي يحظر على المسؤولين الفيدراليين قبول الهدايا أو المزايا الأخرى من دول أجنبية دون موافقة الكونجرس.
وقال السيناتور جيمي راسكين وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة: يعرض هذا التقرير السجلات التي تظهر أن أموال الحكومات الأجنبية تتدفق إلى الفنادق والمباني التي استمر الرئيس في امتلاكها خلال فترة رئاسته، وكل ذلك في انتهاك مباشر للحظر الدستورى.
وأشار الديمقراطيون إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى عدد محدود من الوثائق المالية وأن المدفوعات الأجنبية للرئيس ترامب المحددة في هذا التقرير من المحتمل أن تكون مجرد جزء صغير من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات التي تلقاها خلال فترة رئاسته.
مدفوعات لـ 4 شركات لـ ترامب
وركز تقرير الديمقراطيين على المدفوعات لـ 4 شركات يسيطر عليها ترامب: فنادق ترامب في واشنطن ولاس فيجاس ونيويورك، وبرج ترامب في مانهاتن، وكشف التقرير أن غالبية المدفوعات الأجنبية الواردة جاءت من الصين.
كانت تعاملات ترامب التجارية كرئيس موضوع ثلاث قضايا قضائية كبرى أثناء وجوده في منصبه، تم رفع أولها في عام 2017.
وكانت القضايا التي رفعها المشرعون الديمقراطيون وعدة ولايات ومجموعة رقابية، أول معارك قانونية حول بند المكافآت، لكنه فشل في حل الأسئلة حول تعريف “المكافآت” أو نطاق النص الدستوري.
ورفضت المحكمة العليا اثنين منهم بمجرد ترك ترامب منصبه ورفضت مراجعة الثالث.
