دعم القطاع الصناعي للتعامل مع متطلبات تشريع الاتحاد الاوروبي الخاص بضريبة الكربون
كتبت – إيمان منصور :
يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
في شهر مايو 2023 اصدر الاتحاد الاوروبي القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي. وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
وايمانا باهمية استدامه هذة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذة التحديات فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباتة وذلك في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
صرح شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي و التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ان (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) أو ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي .
و أكد شريف الجبلي الي الاهمية القصوي للتعامل السريع مع متطلبات هذة الالية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
و اشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
و أضاف أحمد كمال ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية واعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد اولي هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي .
و قال عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي أن القطاعات المعنية بهذة الالية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الالية مستقبلا مما يدفع الي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
و أشار إلي انه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذة الالية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات او بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الالية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الاوروبي.
