مدبولي : أخبار سارة هذا العام بشأن الاكتشافات البترولية لهذا السبب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عددًا من الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول تعتزم زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في إضافة احتياطيات كبيرة من المنتجات البترولية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي في المرحلة الحالية يتمثل في تسريع وتيرة دخول الاكتشافات الجديدة إلى حيز الإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدرات التصدير.
لافتا أن الحكومة تضع ملف توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، كاشفاً عن وجود أنباء إيجابية بشأن اكتشافات جديدة ومؤكدة لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها من قبل وزارة البترول.
وأوضح “مدبولي”، خلال تصريحاته، أن التزام الدولة بسداد مديونياتها للشركاء الأجانب أثمر عن تشجيع الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في مجالات الاستكشاف والبحث، متوقعاً أن يشهد العام الجاري تواتر الأخبار الإيجابية في هذا القطاع، مشددا على أن الحكومة تعمل على سرعة إدخال هذه الاكتشافات حيز الإنتاج، ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الدولارية عن كاهل الدولة.
مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء الارتفاع الكبير في تكلفة الوقود عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت لإقرار زيادات في أسعار الكهرباء، إلا أنها راعت بشكل أساسي البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
وأكد مدبولي أنه تم استثناء كافة الشرائح السكنية العادية من هذه الزيادات، واقتصرت الزيادة فقط على الشريحة الأعلى استهلاكاً التي تتجاوز (2000 كيلو وات/ساعة)، بينما تم توجيه النسبة الأكبر من الزيادة للأنشطة غير السكنية (التجارية والصناعية)، وذلك لتجنب تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة بدأت بنفسها في خطة ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقليل استهلاك الوقود في المؤسسات الحكومية، وإبطاء وتيرة العمل في بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وحول تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب ردود الأفعال المتباينة في الشارع المصري حيال هذا القرار، مؤكداً أن كافة الآراء والملاحظات يتم دراستها وتقييمها باستمرار لضمان تحقيق المصلحة العامة وتوفير الطاقة بالشكل الأمثل.
جاءت هذه التصريحات في إطار استعراض رئيس الوزراء للجهود الحكومية المبذولة لتأمين احتياطيات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
