كتب- نادر السويفي
يواجه المتقدمون من المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم للحصول على سكن بديل مشاكل عدة، خاصة في إطار برامج إعادة التسكين أو التعامل مع ملف الإيجار القديم، تمنعهم من الاستفادة من هذه الوحدات، منها:
مشاكل إجرائية وتوثيقية حيث هناك صعوبات في التسجيل للمستأجرين الأصليين في إدخال البيانات إذا كان المستأجر الأصلي وماإذا كان يمتلك شقة داخل المحافظة أم خارجها وغيرها
بجانب استكمال المستندات حيث توجد معوقات إجرائية تواجه الأسر في توفير المستندات المطلوبة لاستيفاء الشروط.
والمشكلة الأكبر بعد تقديم البيانات تعطيك” المنصة الرقمية” رقم ويؤكد صحة العملية ثم يرسل لك رسالة بأن البيانات لم تكتمل وعاود التقديم مرة ثانية.!!
وطالب الكثيرون من المتضررين من قانون الإيجار القديم والمهددين بالخروج من سكنهم بأهمية تقديم المستندات والبيانات في مكتب بريد لوجود ضمانة في أشخاص يستطيع معهم المستأجر أو المتقدم أن يتواصل معهم ويعرف موقفه من التقديم و أحقيته من عدمه خاصة أن أحد الأسباب الرئيسية لقل أعداد المتقدمين من المستأجرين للحصول على سكن بديل هو غياب التواصل والغموض وعدم الوضوح ووجود حاجز بين الوزارة أو المسئولين والمتضررين لحل مشاكلهم.
وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم 14 أبريل الجاري آخر موعد نهائي لتقديم طلبات الحصول على وحدات السكن البديل.
وتساءل الكثيرون إذا كانت هناك أزمة فيما يعانيه حوالي 2 مليون مستأجر فقط ..فماذا يحدث في التعامل مع أعداد أكثر وحولنا دول عالم قريب وبعيد قادرون على حل الأزمات دون مشاكل بهدف راحة المواطنين والمستحقين لمطالب الحياة.
ويتعاملون مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل مذهل يصيب البعض بالصدمة والإحباط…
اقرأ أيضا
