أصدرت محكمة النقض بيان منذ قليل جاء على خلفية ما تشهده المنطقة من ظروف قهرية تقتضي أن تُواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها.
وأكد بيان محكمة النقض أن القضاء ركن ركين من أركان الدولة لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى سعياً مخلصاً لأن يشارك في تحمل مسئوليته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا، وبناء على التواصل البناء بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتساقاً مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فقد بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية تشمل:
أولاً – تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بُعد.
ثانياً – ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، وتجميد المشتريات غير العاجلة.
ثالثاً – إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونياً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لن تمس ـ بأي حال ـ انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم، كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير، وسيتم تفعيل هذه القرار لمدة شهر من تاريخه اتساقاً مع ما انتهت اليه لجنة الازمات المركزية.
