أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن هناك شعورا لدى أصحاب المعاشات بعدم الاهتمام بمشاكلهم وقضاياهم من أجل البقاء والعيش مثل باقي فئات المجتمع.
مشيرا إلى أن الحكومة تُرجع أزمة المعاشات إلى الصناديق ، وهذا غير دقيق ، لأن الصناديق تابعة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه هذا الملف.
المعاناة للعاملين والمعاشات
وأكد أبو العطا أن المعاشات تمثل التزاما أصيلا على الدولة، باعتبار أن المستفيدين منها مواطنون مصريون، و الهيئة المسؤولة عن إدارة أموال المعاشات تخضع لإشراف الحكومة.
مشددا على ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية تفوق قدرتها، في ظل وجود قواعد مالية تحكم عملها.
وقال: الحكومة تخصص موارد من الموازنة العامة لرفع الأجور، وكان من الأولى تخصيص جزء من هذه الموارد لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، سواء من خلال زيادات مالية أو تقديم خدمات مثل التأمين الصحي والدعم الخدمي.
وأشار أبو العطا أن ما يتعرض له أصحاب المعاشات يعكس تجاهل الحكومة لمطالبهم ويمثل حالة من الغضب خاصة أنهم يتحملون أعباء الحياة مثل العاملين في الدولة، وهناك فروق كبير ولا يوجد الحد الأدنى مما يحصل عليه العاملين بالدولة.
وأكد أن تعداد أصحاب المعاشات يقدر بنحو 11 مليون مواطن، مقابل حوالي 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة، ما يعكس حجم الشريحة المتأثرة.
رفع أجور العاملين دون سيطرة على الأسعار
وتساءل أبو العطا عن مدى استدامة سياسة رفع الأجور دون السيطرة على الأسعار، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والضرائب لتغطية التكلفة في رفع الاجور ، وهو ما يضر بفئات أخرى لا تستفيد من زيادات الأجور أو المعاشات.
وأوضح أبو العطا أن مواجهة غلاء المعيشة يجب أن تشمل جميع المواطنين، وليس فئة بعينها، مشيرا إلى أن زيادة الأجور وحدها قد لا تكون كافية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
واقترح إقرار حد أدنى ثابت للعلاوة بدلا من النسب المتفاوتة، لما لذلك من دور في تحقيق العدالة، خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة، الذين يحصلون على زيادات محدودة لا تتناسب مع احتياجاتهم ومن الممكن ان يكون هناك حد ادني للعلاوة 500 جنية دون تحديد حد اقصي للعلاوة كما هو في القانون.
و لفت أبو العطا إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التي تدير أموالهم، مطالبا بإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
400 جنيه عشوائية ودون عدالة
وتسال ابو العطا ، عن 400 جنية المنحة التي اعطتها الحكومة في رمضان الماضي من هم الذين حصلوا علي تلك العلاوة ، فهي تاتي بشكل عشوائي هناك معاشات كبيرة حصلت علي المنحة وأخري معاشات صغيرة لم تحصل علي المنحة والاختيار كان عشوائي ، وكان من المفترض ان تكون 200 جنية وتمنح للناس كلها .
انتقاد وزير الإعلام
وانتقد أبو العطا تصريح ضياء رشوان وزير الدولة للاعلام ، الذي أكد فيه أن الحد الادني للأجور من الممكن يجيب 73 الف رغيف خبز ، واعتبر أبو العطا أنه من أسوء تصريحاته ، والرد علية أنا هاخذ الخبز من الحكومة وادفع فاتورة الكهرباء بعدد من رغيف الخبز وكذلك فاتورة العلاج وفاتورة المياة والايجار والمواصلات وغيرها ..وبعدها ما يتبقي حق 200 رغيف مش اكثر ، وهذا تصريح غير موفق بالمرة هو احنا هنجيب العيش نستخدمة بدل العملة .
واكد ابو العطا ان اكثر اشخاص يعانون من متاعب الحياة هم اصحاب المعاشات ، الذين طبق عليهم قانون الايجار القديم واعباء الايجار القديم الذي ظهر فجاة للناس دون مقدمات وكانت الناس تدفع مبالغ بسيطة ، اصبحت تدفع مبالغ فلكية بالنسبة للفئات البسيطة
