طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بتغيير قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، قائلا:«أنا لا أريد أن أصادر على رأي المجلس، وأنا عضو فيه، ولكن إذا لم يتم تغيير هذا القانون، فسيكون لدي، بشكل شخصي، شك كبير جدًا في أن هذا المجلس يُمثل الشعب المصري.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية، إن المواطن يعرف قانون التأمينات والمعاشات بـ «الاسم والرقم» على عكس معظم القوانين والتشريعات.
وأضاف: من المهم جدًا أن نسمع صوت الشارع، الحكومة كان لها مبرر، والأغلبية سارت وراءها للأسف في الفصل التشريعي المنتهي بأنه سيتم عمل دراسات اكتوارية وحسابات، وهذا انحياز الحكومة الذي أتحدث عنه، إن الحكومة ترى أن هذا القانون قانون فني، ونحن نرى أن هذا القانون هو قانون كرامة إنسانية، وليس مجرد قانون فني.
واستعرض المشكلات التي يواجهها المواطن بسبب القانون، وعلى رأسها صعوبة الخروج على المعاش المبكر، والتأذي من سن المعاش 65 عامًا.. وناس ليس لديها حد أدنى للمعاش يضمن الكرامة الإنسانية.
تساءل: «المواطن عمل طوال عمره حتى لا يمد يده لأحد، فيأتي عند المعاش فتجعله أنت يمد يده لأحد؟ ما هذه المعادلة المقلوبة؟»، معتبرا أن «هذه هي المعادلة الموجودة في قانون 148؛ لابد من تعديلها».
كما انتقد تعامل الحكومة مع أموال التأمينات، قائلا: الحكومة تتعامل طوال الوقت مع أموال التأمينات كأنها أموالها! هذه أموال المواطنين المصريين الذين دفعوها طوال حياتهم.. أنتم لا تدفعون لأصحاب المعاشات شيئا!».
متسائلا: “يا سيادة رئيس الوزراء والوزير أنتم مش دافعين لأصحاب المعاشات حاجة! عندما نطرح تعديلات لها علاقة بالحد أدنى للمعاش لماذا تعترض”؟!.
حد أدنى للمعاشات
من جانبه طالب إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بالحاجة الملحة بأن يكون هناك حد أدنى للمعاشات، وأن يتم رفعها بشكل تدريجي نظرا لتدني المعاشات للغالبية العظمى والتي تقل عن 4 و5 آلا جنيه..
مطالبا بصعوبة مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين بالدولة والذي سيصل إلى 10 جنيه والمفترض أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات أيضا لأن الـ 15 في المئة سنويا لاتغني ولا تسمن جوع.
موضوعات متعلقة
أصحاب المعاشات في صدمة بعد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية
سامي صبري يكتب لـ «30 يوم»: أين الحد الأدنى لبؤساء المعاشات (5/5)؟
