كتبت – مي الخياط
أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب أن النية تتجه لإعادة عرض قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب من جديد من خلال عدة جبهات منها المعارضة واليساريين بعد الثغرات التي أفرزها القانون رغم التنبيه عليها قبل إقراره والتي استشعرها الكثيرون بعد تنفيذ القانون بمساوائه وتشوهاته.
وقال في -تصريحات صحفية- لم يكن لنا هدف وقت مناقشة القانون سوى الرغبة في الشفافية وعدم وجود منازعات وتقسيم المجتمع والحفاظ على المستأجرالأصلي فقط حتى من دون أبناءه.
لافتًا، إلا أن هناك الكثير من القضايا والاستشكالات بشأنه مدللا بوحدة سكنية تم تأجيرها عام 1995 بـ 200 أو 400 جنيه ثم زادت عشرة أضعاف ليسدد في منطقة شعبية “اقتصادية” ماقيمته أربعة آلاف جنيه متساوية مع منطقة أفضل منها بعشرات المرات..! وربما صاحب الشقة في إمبابة وصفط اللبن والوراق وغيرها يسدد إيجار أعلى من المناطق الأخرى المميزة في المهندسين ومصر الجديدة وكانت تسدد 4 أو 5 جنيهات.
كما تساءل رغم وجود منصة للمستأجرين المضارين لم يتقدم سوى 70 ألف من بين الملايين المضارين من القانون لأنهم يعلمون أنهم لن يخرجوا من وحداتهم السكنية لأن المنطق والقانون العادل في صالحهم.
وقال القانون بصورته الحالية سيفرز آلاف الأحكام المستحقة التنفيذ، متسائلا: أي جهاز تنفيذي سيطبق هذه الأحكام مما سيخلق حالة من عدم السلام المجتمعي وما يشبه الحرب الأهلية.
موضوعات متعلقة
النائب ضياء داوود : قانون الإيجار القديم بهذه الصيغة قنبلة موقوتة
