فجر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، مفاجأة بالتأكيد على أن المديونيات بدأت تتراكم على المواطنين المستأجرين، متأثرين بتوابع قانون الإيجار القديم مشيرًا إلى أن القيم الإيجارية تضاعفت عشرات المرات حسب المنطقة، بينما استمر المطالبة بفرق الأجرة منذ 1 سبتمبر وفقًا للقيم الجديدة.
لافتا أن بعض المستأجرين لم يستطيعوا سداد القيمة الإيجارية الشهرية بعد أن وصلت 10 أضعاف وبعد أن كان المستأجر يسدد 200 جنيه شهريا بات ملزما بسداد 2000 جنيه ومعاشه أو دخله 4 أو 5 آلاف جنيه.
آلاف المستأجرين متضررين
وقال مغاوري عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم بقناة ON إنه شارك في رفض قانون الإيجار القديم خلال الجلسات السابقة، مشددًا على أن للمجلس ليس فقط سلطة التشريع، بل أيضًا سلطة الرقابة على الآثار والتوابع التشريعية للقوانين الصادرة، خصوصًا تلك التي تؤثر مباشرة على المواطنين المستأجرين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدد المواطنين الذين طُلب منهم سداد الإيجار المستحق شهريًا بالإضافة إلى الفروقات منذ 1 سبتمبر وصل إلى نحو 24 ألف مواطن، ما يخلق عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، ويستدعي تدخل تشريعي لتخفيف الضغط على الفئات المتضررة.
وألمح “مغاوري” إلى أن تعديل القانون القديم يستند إلى حكم المحكمة الدستورية في 2002، والذي ألغى المادة 2، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المستأجرين ومنحهم حقوقهم دون تحميلهم أعباء مالية غير متناسبة مع ظروفهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وازدياد تكاليف المعيشة.
وشدد على أهمية أن تتسم التشريعات بالمرونة والعدل، وأن يقوم المجلس الرقابي بدوره في تقييم أثر القوانين على المواطنين، لضمان عدم حدوث ضرر اقتصادي واجتماعي كبير نتيجة تطبيق نصوص قانونية قديمة أو غير مناسبة للمرحلة الحالية.
الدولة لن تفي بسكن بديل
وقال إن الدولة لن تتمكن من الوفاء بتوفير سكن بديل وفي أقرب فرصة خاصة لمن يريدون تسليم وحداتهم للمالك لعدم القدرة على سداد القيمة الإيجارية الشهرية، مستشهدًا بضعف الإقبال على المنصة الرقمية المخصصة لتلقي طلبات المتضررين من مستأجري الإيجار القديم.
تصنيف للمناطق غير عادل بالمرة
وانتقد مغاوري التقسيم الحالي للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، معتبرًا أنه يميّز بين المواطنين على أساس محل السكن.
لافتا: هناك شقة في منطقة اقتصادية يبلغ إيجارها 200 جنيه، ويرتفع عشرة أضعاف ليصل إلى 2000 جنيه، في حين توجد شقة بمنطقة متميزة إيجارها 40 جنيهًا، يرتفع 20 ضعفًا ليصل إلى 800 جنيه، ومع ذلك تُلزم بدفع حد أدنى 1000 جنيه، ما يعني أن الإيجار في المناطق الاقتصادية، وهي الأقل مستوى، سيكون أعلى من المناطق المتميزة!
