قدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل اليوم خطاب رسمي للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لإثبات موقف نواب حزب العدل الرافض للتعديل الوزاري، وطلب إلحاقه بمضبطة الجلسة حسب الإجراءات البرلمانية.
وشدد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على أن رفض التعديل بصيغته الحالية ليس موقف شخصي من أي وزير لاسيما وأن التعديل يضم أصدقاء وأساتذة وزملاء نكن لهم كل التقدير مثل دكتور حسين عيسى.
وجاء موقف الحزب الرافض للتعديل الوزاري لعدة أسباب أهمها
التعديل تضمّن عناصر وزارية لم تُثبت التجربة كفاءتها مطلقا (مثل وزير البترول مثلا و غيره)
كما أن التعديل المطروح لم يحقق الحد الأدنى من التغيير الذي يحتاجه المواطن لعمل حراك حقيقي أو تحسّن ملموس في أداء الحكومة بدليل ان الوزارات الخدمية كما هي.
بجانب عدم تقييم واضح لأداء الوزراء الذين تركوا مناصبهم ولا أسباب الإعفاء أو الاستبدال.
