أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، بإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى نحو 2 مليون طن، في ظل امتلاكها أكثر من 24 مليون نخلة موزعة على مختلف المحافظات، إلى جانب تنفيذ خطط طموحة للتوسع في زراعة الأصناف ذات القيمة التصديرية العالية.
وأكدت الوزارة أن قطاع التمور في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بوجود أكثر من 200 منشأة تضم مصانع ومراكز تعبئة وتغليف، جرى تطوير عدد كبير منها من خلال شراكات حكومية وخاصة، بما يسهم في تحسين جودة المنتج النهائي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن صادرات التمور المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لجهود تحسين الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، الأمر الذي عزز مكانة مصر كأحد أبرز المنتجين والمصدرين عالميًا.
وفي إطار دعم البنية التحتية للقطاع، أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في إعادة تأهيل مصنع التمور بواحة سيوة بتكلفة بلغت نحو 14 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير وتجديد مجمع التمور بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد بتكلفة تقارب 17 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مجمع وحدات تبريد للتمور بالواحات البحرية بطاقة تخزينية تصل إلى 4000 طن، ما أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين عمليات التخزين والتصنيع.
كما يجري العمل حاليًا على التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في مجال التمور بعدد من المناطق الصناعية، من بينها مدينة السادات وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة فرص التصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التصنيع الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ورفع كفاءة الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وزيادة عوائد الصادرات المصرية.
