أكد نادي قضاة مصر، في بيان رسمي صادر عن رئيس النادي ومجلس الإدارة، أن مجلس النادي لم يكن يومًا بعيدًا عن نبض القضاة أو معزولًا عن وجدانهم، مشددًا على أن دوره سيظل الدفاع عن الثوابت واستقلال القضاء في مواجهة أي محاولات انتقاص أو تدخل في شؤونه.
دعوة للجمعية العمومية لمواجهة أي مساس باستقلال القضاء
أوضح البيان أن مجلس الإدارة بادر بدعوة القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة، بعد ما وصفه بحالة الغضب المشروع بين جموع القضاة نتيجة ما تم تداوله من إجراءات تمس صميم استقلال السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بشؤون التعيين والترقية داخل الجهات القضائية، والتي يحصنها الدستور ويقصرها على القضاة وحدهم دون غيرهم.
اجتماع موسع مع مجلس القضاء الأعلى وأندية الأقاليم
وأشار البيان إلى عقد اجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الموقر، إلى جانب رؤساء أندية قضاة الأقاليم، لبحث سبل التشاور حول ما أُثير مؤخرًا من تصورات تتعلق بالشأن القضائي، مؤكدًا أن اللقاء انتهى إلى موقف موحد لا لبس فيه، قوامه الرفض القاطع لأي تدخل في شؤون القضاء أو انتقاص من استقلاله.
قرارات مهمة لدعم القضاة وتسريع إجراءات التعيين والترقية
وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة، من أبرزها:
استئناف مقابلات دفعة 2024.
الإسراع في الانتهاء من إجراءات دفعة 2023 لمعالجة تأخر الترقيات وزيادة الأعداد.
النظر قريبًا في تظلمات دفعة 2022.
إزالة أي معوقات تتعلق بالالتحاق بالدورات التدريبية، مع متابعة المتدربين بإشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى.
السعي لإنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء.
توعية الرأي العام بالحق الدستوري والقانوني لمجلس القضاء الأعلى في تعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية.
تعليق الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.. تأجيل محسوب لا إلغاء
وأكد البيان أن قرار تعليق انعقاد الجمعية العمومية جاء استجابة لطلب مجلس القضاء الأعلى، واعتبره النادي تأجيلًا محسوبًا ومشروطًا بالمتابعة الدقيقة، وليس إلغاءً أو تنازلًا عن الحقوق، مشددًا على أن مجلس إدارة النادي هو صاحب الاختصاص الأصيل في اتخاذ القرار بشأن انعقاد الجمعية العمومية.
لا مساومة على استقلال القضاء
وشدد نادي قضاة مصر على أن استقلال القضاء يمثل خطًا أحمر لا يقبل الاجتهاد أو المساومة أو التفويض، مؤكدًا أن تعليق الجمعية العمومية لا يمكن تفسيره على أنه صمت أو قبول بأي مساس مستقبلي باستقلال السلطة القضائية.
القضاء المصري ركيزة الدولة القوية
واختتم البيان بالتأكيد على أن موقف القضاة خلال الأيام الماضية لم يكن انفعالًا أو ضغطًا، بل كان تصحيحًا لمسار كاد أن يخرج عن الإطار الدستوري، مشددًا على أن الدولة القوية لا يمكن أن تقوم دون قضاء مستقل، وأن القضاة سيظلون حماة للعدالة وسيادة القانون.
