قبل أيام قليلة من انتهاء مدة رئاسة الدكتور عبد السند يمامة لحزب الوفد، تتصاعد حالة الجدل داخل الأوساط السياسية والحزبية، بعد توجيه تساؤلات مباشرة من فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب السابق، إلى عبد السند يمامة، تتعلق بملفات مالية وتنظيمية تحتاج إلى توضيح عاجل حفاظًا على الشفافية وسمعة الحزب التاريخية.
أولًا: أين الصيغة التنفيذية لحكم «ميديا لاين»؟
أولى القضايا التي أثارها فيصل الجمال تتعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح حزب الوفد ضد شركة «ميديا لاين»، حيث تساءل عن مصير الصيغة التنفيذية الوحيدة للحكم، وما إذا كانت قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيله واسترداد حقوق الحزب المالية.
ويمثل هذا الملف أهمية بالغة، خاصة أن الحزب خاض معركة قضائية طويلة للحصول على مستحقاته، ما يجعل غياب التوضيح حول الخطوات التنفيذية محل تساؤل لدى أعضاء الجمعية العمومية.
ثانيًا: شيكات قديمة بـ29 مليون جنيه.. أين ذهبت؟
الملف الثاني يرتبط بعدد من الشيكات القديمة التي تسلمها رئيس الحزب الحالي عبد السند يمامة من رئيس سابق، والتي تُقدر قيمتها بنحو 29 مليون جنيه، وفق ما تم تداوله داخل أروقة الحزب.
وتدور التساؤلات حول الموقف القانوني لهذه الشيكات:
هل تم تحصيلها؟
هل أُودعت في خزينة الحزب؟
أم لا تزال دون استخدام أو توضيح رسمي؟
مصادر حزبية أكدت أن هذا الملف يُعد من أكثر النقاط حساسية، نظرًا لتعلقه بالشفافية المالية وإدارة موارد الحزب.
ثالثًا: الشيكات الجديدة وتوقيعات النواب.. أين الحقيقة؟
أما الملف الثالث، فيتعلق بالشيكات الجديدة التي وُقعت لصالح الحزب من عدد من النواب، حيث يُطرح تساؤل صريح حول ما إذا كانت هذه الشيكات قد تم تسليمها فعليًا لأمانة الصندوق وتظهيرها رسميًا، أم أنها لا تزال بحوزة أشخاص بعينهم.
ويؤكد قانونيون أن مثل هذه الأمور تتطلب إفصاحًا واضحًا، خاصة أن الأحزاب السياسية تخضع لرقابة مالية وقانونية، وأي غموض قد يفتح الباب أمام انتقادات أو شبهات غير مرغوبة.
توقيت حساس وأسئلة مشروعة
تأتي هذه التساؤلات في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب نهاية مدة رئاسة عبدالسند يمامة لحزب الوفد، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإغلاق هذه الملفات بشكل واضح قبل تسليم المسؤولية، لضمان انتقال سلس للإدارة الجديدة، وحماية الحزب من أي أزمات مستقبلية.
مطالب بالشفافية واحترام تاريخ الوفد
ويرى أعضاء الحزب العريق أن الإجابة الصريحة على هذه الأسئلة لا تصب فقط في مصلحة أشخاص بعينهم، بل في مصلحة حزب الوفد ككيان سياسي عريق، يمتلك تاريخًا طويلاً في الحياة السياسية المصرية، ويُفترض أن يكون نموذجًا في الالتزام بالشفافية والمساءلة.
ويبقى السؤال المطروح.. هل تشهد الأيام القليلة المقبلة ردًا رسميًا يضع النقاط فوق الحروف، أم يستمر الجدل مفتوحًا داخل أقدم الأحزاب المصرية؟
موضوعات ذات صلة
القيادات التاريخية لحزب الوفد تدعم هاني سري الدين في انتخابات الرئاسة
يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويكشف عن مفاجآت
