كشفت مصادر مطلعة بقرب إجراء تعديل وزاري يشمل حركة المحافظين في مصر.
وأكدت المصادر عن قرب هذا التعديل قبل شهر رمضان المبارك وخلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل.
وتتجه النية للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، استناداً إلى ما وصفته المصادر بـ “الجهود الكبيرة والنجاحات الملموسة” التي حققها في معالجة ملفات معقدة، رغم مطالبات الكثيريين خاصة الطبقات المتوسطة والكادحة” غالبية الشعب” بتجديد الدماء والبحث عن فكر اقتصادي جديد يخطو بالبلاد خطوات أكثر سرعة وإنجاز في محاور عدة.
وشددت المصادر على أن التعديل لن يكون شكلياً، بل سيشمل الوزارات الخدمية، حيث سيتم تغيير عدد من الوزراء في الحقائب التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية.
كما سيتضمن التغيير عدداً من المحافظين بهدف الارتقاء بالأداء الميداني وتطوير الخدمات في المحافظات.
ويأتي الحديث عن التعديل عقب اختتام الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب جديد، حيث ينص الدستور في مادته 147 على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وقد واجهت الحكومة الحالية تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، أبرزها ملف التضخم، أزمة العملة الصعبة، واستكمال مشروعات “حياة كريمة”.
ويترقب الشارع المصري هذا التعديل بتطلعات كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير المنظومة التموينية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع مستوى الخدمات اليومية.
