حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موعد النظر في الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.
وحددت المحكمة يوم 22 فبراير المقبل، للنظر في الدعوى التي تطالب بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتضمنت الدعوى في حيثياتها، أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة -حسب الدعوى المرفوعة-.
وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث لم يحقق المنتخب نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وألمحت الدعوى، إلى أن قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، موضحة أن الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، بحسب الدعوى.
وطالبت الدعوى، في ختامها بـ قبول الدعوى شكلًا، و حل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب.
