كشف المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم عن أنه يمثل “عوارًا دستوريًا”
لافتا أن تطبيقه يستهدف تشريد فئات عريضة من المجتمع المصري، نافيًا أن يكون حديثه جزءًا من سجال إعلامي عابر.
وطالب الجعار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ عبر قناة “الشمس”، بحوار جاد يُدار بمشاركة متخصصين يفهمون لغة التشريع والقانون، وذلك لضمان خروج هذا الملف بأطر تحفظ أمن المجتمع وتوازنه.
وقال رئيس اتحاد المستأجرين: القانون الجديد يتجاهل ثوابت قضائية مستقرة وأحكامًا دستورية راسخة، مشيرًا إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة بُنيت في أصلها على أسس قانونية سليمة.
مشددا على أن الصيغة الحالية تمثل انحرافًا تشريعيًا خطيرًا قد يقود إلى كارثة إنسانية عبر تشريد أسر بكاملها، وشدد على أن المصلحة العليا تكمن في تغليب اعتبارات السلم الاجتماعي على أي مصالح فئوية أخرى.
وأكد الجعار أن عدد الطعون القانونية ضد القانون والقرارات الصادرة بموجبه في تزايد مستمر، كاشفًا عن وجود مئات القضايا المنظورة حاليًا أمام محاكم القاهرة والإسكندرية للطعن على ما وصفه بالقرارات والإجراءات الإدارية “الباطلة والمنحرفة” الصادرة عن بعض المحافظين.
وأشار إلى أن حتى الملاك الشرفاء يعبرون عن قلقهم ما قد يثيره القانون من فتنة اجتماعية، مؤكدًا أن القضاء المصري هو المظلة النهائية والفاصلة في هذا النزاع، معلنًا أن اتحاد المستأجرين لن يتراجع عن سلوك المسار القانوني الكامل لإبطال المواد المخالفة للدستور.
موضوعات متعلقة
لعدم دستورية قانون الإيجار القديم .. الدستورية العليا تتلقى 6 دعاوى والبت 8 فبراير المقبل
