شهدت أزمة الصحفيين المعتصمين داخل مقر جريدة البوابة نيوز تطورًا جديدًا تمثل في فض الاعتصام بالقوة بعد نحو 56 يومًا من الاحتجاج المستمر، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المشهد الصحفي والإعلامي المصري.
أزمة البوابة نيوز
بدأت الأزمة في 17 نوفمبر 2025 عندما أعلن عدد من صحفيي البوابة نيوز بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى الجريدة بالدقي، احتجاجًا على تدني الأجور وامتناع الإدارة عن صرف الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون رقم 14 لسنة 2025، إضافةً إلى مطالب بتحسين بيئة العمل وتطبيق الحقوق التأمينية.
الصحفيون أكدوا أن أجورهم ظلت دون مستوى الحد الأدنى المقرر رغم مخاطبات متكررة لمجلس الإدارة، وقدموا مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين للمطالبة بتدخل النقابة في حل الأزمة.
تصعيد النقابة والإدارة في أزمة البوابة نيوز
على مدار شهور الاحتجاج، وقعت تصادمات خطابية بين نقابة الصحفيين وإدارة الجريدة. نقابة الصحفيين اتهمت الإدارة بـ قطع الإنترنت وعرقلة العمل داخل مقر الاعتصام، واعتبرت ذلك “تصعيدًا غير مبرر في مواجهة الصحفيين المطالبين بحقوقهم.
في المقابل، دفاع الإدارة تمثل في تأكيد الأزمة المالية وحدوث عثرات في الموارد، كما بررت رئيسة التحرير عدم صرف الرواتب بانعدام السيولة.
بلاغات متبادلة
تقدم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي وابنته داليا عبد الرحيم رئيسة التحرير ببلاغات ضد الصحفيين المعتصمين ونقابين، بزعم التظاهر دون ترخيص وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رفضته النقابة واعتبرته محاولة “لقمع المطالب المشروعة”.
شطب عضوية عبد الرحيم علي
في تطور لافت، أصدرت نقابة الصحافيين المصريين قرارًا بشطب مالك البوابة نيوز عبد الرحيم علي من جداول النقابة، لاعتبار ممارسات الإدارة مخالفة لقوانين العمل النقابي والإعلامي، بعد أن دان المجلس ما وصفه بـ ترهيب الصحفيين وفض الاعتصام بالقوة وحرمانهم من حقوقهم.
النقابة حملت الإدارة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتصمين، وأعلنت اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تعدٍ على حقوقهم.
فض اعتصام البوابة نيوز بالقوة
مساء 11 يناير 2026 أعلن الصحفيون المعتصمون أن إدارة المؤسسة فضت الاعتصام باستخدام القوة، حيث اقتحم عدد من الأفراد مقر الاعتصام، وطردوا الصحفيين من المكان، وقام البعض بتقييد الصحفيين وسحب هواتفهم عنوة، وفقًا لبيان الصحفيين.
الصحفيون وصفوا التصرف بأنه انتهاك صريح للدستور والقانون، وقدموا استغاثات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح تحقيق فوري في الواقعة وضبط المسؤولين عنها.
حقوق العاملين في البوابة نيوز
المشهد أثار نقاشًا واسعًا حول حقوق العاملين في الصحافة وحرية العمل النقابي، لا سيما في مؤسسات الإعلام الخاصة، مع مطالبات بضرورة تدخل الجهات الرقابية الحكومية لضمان تنفيذ القوانين ذات الصلة بالأجور وظروف العمل. كما أثار القرار النقابي بشطب العضوية جدلاً في أوساط الصحفيين حول دور النقابة في حماية المهنة مقابل تضامنها مع أصحاب العمل في أزمة قضائية وإدارية.
موضوعات ذات صلة
د. حماد الرمحي يكتب: أزمة «البوابة نيوز» .. خارطة طريق في غرفة الإنعاش
قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن أزمة البوابة نيوز
