كتب – محمد عطية :
في واقعة تجسد تحدي القرارات الرسمية، فجر أحد المزارعين بجمعية “مكة” التعاونية الزراعية بالكريمات مفاجأة من العيار الثقيل، متهماً رئيس مجلس إدارة الجمعية بالامتناع عن تنفيذ قرارات وزارة الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، ووصل الأمر إلى حد التحدي العلني لوزير الزراعة شخصياً.
تقدم المزارع “محمد عبد الكريم” باستغاثة عاجلة لوزير الزراعة، مدعومة بالمستندات، ضد “أ. ع”، رئيس مجلس إدارة جمعية مكة التعاونية لاستصلاح وتنمية الأراضي، مؤكداً أنه يتعرض لتعنت غير مبرر منذ 4 سنوات، تضمن حرمانه من صرف الأسمدة الكيماوية ورفض إدراجه ضمن منظومة “كارت الفلاح”، رغم أحقيته القانونية.
وبحسب الشكوى التي اطلع عليها 30 يوم، أفاد المزارع بأن رئيس الجمعية ضرب بالخطابات الرسمية عرض الحائط، مشيراً إلى صدور خطاب من مكتب وزير الزراعة يؤكد أن 60 فداناً من أرضه تقع داخل الزمام القانوني للجمعية، فضلاً عن خطاب المراقب العام للتنمية والتعاون بالجيزة والقليوبية الذي يقر بأحقيته في كارت الفلاح، إلا أن رئيس الجمعية رفض التنفيذ قائلاً بعبارات صريحة: “لو الوزير أمر بصرف الكيماوي خليه ييجي يصرفه بنفسه.. ولو جه هنا برضه مش هتستلم”.
كما حذف اسمه من كشوف الجمعية العمومية دون إخطار قانوني لمنعه من ممارسة حقوقه كعضو ورفض تسليم عقود 30 فداناً متبقية من مساحة إجمالية (70 فداناً)، رغم سداد كافة الرسوم ونقل الملكية منذ عام 2021.
كما فرض مبالغ جزافية تحت مسمى “عدادات كهرباء” وصلت إلى 157 ألف جنيه، وقطع المياه عن الأرض عند الاعتراض، مما تسبب في تبوير 15 فدان عنب حيث كشف المزارع عن وجود “فائض مساحات” موزعة بالجمعية تقدر بـ 359 فداناً فوق المساحة المقننة، متهماً الإدارة ببيع أراضٍ خارج الزمام وتحصيل مبالغ غير قانونية.
واختتم محمد عبد الكريم استغاثته بمطالبة وزارة الزراعة والجهات الرقابية بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفه بـ”الظلم البين”، مؤكداً أن هدفه هو المساواة بباقي أعضاء الجمعية وحماية أرضه من التلف نتيجة منع الأسمدة والمياه، مشدداً على امتلاكه كافة الوثائق التي تثبت صحة ادعاءاته وتدين إدارة الجمعية.
موضوعات ذات صلة
وزارة الزراعة تنفي شائعة عزوف المزارعين عن زراعة القمح
