الحكومة اليمنية تُصر على خروج الإمارات والانتقالي يعاند ويغلق مطار عدن
كتب- وكالات
فرضت الحكومة اليمنية قيودا على حركة الطيران من الإمارات وإليها، وهو مارفضه المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت مصادر أن الحكومة اليمنية فرضت بالفعل قيودا جديدة على حركة الطيران من أبو ظبي ودبي وإليهما بهدف الحد من التصعيد في اليمن.
وقالت رويترز إن وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي رفض الامتثال، وأصدر أمرا بوقف جميع الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي وإليه.
وفي بيان صادر عنه استنكر وزير النقل التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفها بـ الإجراءات الجديدة المفاجئة التي اتخذها الأشقاء في السعودية.
وأشار إلى أنه تلقى مذكرة من تحالف دعم الشرعية الداعم للحكومة اليمنية، بإخضاع الرحلات الخارجية للتفتيش في مطار جدة، وأُبلغ لاحقا باستمرار الآلية السابقة للرحلات عدا من الإمارات وإليها.
و نفى مصدر حكومي مسؤول صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية، مؤكدا أن الحكومة لم تُصدر أي توجيهات بإغلاق المطار، كما لا يوجد أي قرار من هذا النوع صادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية.
وقال المصدر أنه وبالتنسيق مع قيادة التحالف اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية، وذلك دعما لجهود خفض التصعيد، وعملا بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.
تأتي هذه التطورات في حين يبقى الغموض سيد الموقف في ما يتعلق بعملية الانسحاب، وسط مشهد سياسي معقد، وذلك بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد منذ الثلاثاء عقب مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قوات الإمارات بالانسحاب من اليمن خلال 24 ساعة، وكذلك المطالبة بانسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة.
والخميس، حذّر العليمي من الالتفاف على القرارات السيادية، مشيرا إلى أنها جاءت لحماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وقال إن القرارات السيادية كانت استجابة قانونية وأخلاقية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، لمنع تفاقم الأوضاع في المحافظات الشرقية.
وأشاد العليمي خلال اجتماع مع هيئة المستشارين باستجابة السلطات المحلية لتأمين المنشآت السيادية، وضمان استمرار الخدمات، وأكد على معالجة القضية الجنوبية بالوسائل السلمية بعيدا عن منطق القوة، داعيا لإعلاء قيم الدولة، والتعايش، ووحدة الصف الوطني.
وكان العليمي قد حذر في وقت سابق من أن التحركات العسكرية الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل تهديدا خطيرا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضا صريحا للمركز القانوني للدولة.
وقال خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية إن هذه التحركات تستوجب موقفا دوليا حازما يساند الإجراءات الدستورية والقانونية، داعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة الفاعلة في ترجمة القرارات السيادية اليمنية إلى إجراءات عملية داخل مجلس الأمن الدولي.
وجاء تحذير العليمي بعد تقارير عن “انسحاب محدود” لقوات الانتقالي الجنوبي، إذ قالت قناة اليمن الرسمية نقلا عن مصادر إن قوات درع الوطن بدأت الانتشار في عدد من المواقع بمحافظة حضرموت، وذلك عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض المواقع العسكرية في المحافظة.
