الإعلامي حمدي رزق يكتب : ماذا حدث للرجال المصريين؟!
النِّساءُ شقائقُ الرِّجال، والمعنى فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله، وفيما منح الله لهن من النعم.
النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ، هذا ما جُبِلنا عليه، ونستبطنه، وننزل النساء منزلة كريمة مستحقة، ونمكن لهن، ونصفهن بالعظيمات، ويتقلدن وسام الكمال.
ما هذا الهبوب الصحراوى الذى يلفح وجوه نساء المحروسة، كل هذا الصلف والتجبر الذكورى الذى يمارسه نفر من غلاة المتجبرين بالباطل؟!.
أعلاه توطئة لبيان «الجبهة الوطنية لنساء مصر»، وتضم مجموعة من الفُضليات اللاتى قض مضاجعهن الغلو الذكورى على حريات النساء فى الشارع، هناك من يتعمد تقبيح خروج النساء باعتبارهن عورة!.
البيان يدين ممارسات التمييز والعنف والتحكم فى النساء فى الفضاء العام، بيان على وقته وصرخة نسوية زاعقة فى وجه (المحتسبين الجدد) الذين يحاسبون المرأة على وقع خطوهن ع الرصيف.
البيان الصارخ يرصد بتأفف واستهجان واستنكار الوقائع المخزية التى شهدها الشارع خلال الأسابيع الماضية، والتى تعكس تصاعدًا مقلقًا فى ممارسات التمييز والعنف والتحكم فى النساء داخل الفضاء العام.
حديث «النساء عورة» يسرى تحت دعاوى سلفية زائفة لحماية القيم والعادات، ما ينعكس فى سلوك فج يمثّل انتهاكًا صريحًا لكرامة المرأة الإنسانية، ويجسّد عقلية الوصاية والمراقبة على النساء.
أخشى كما يخشى محررات البيان، ليست حوادث فردية معزولة، بل تعكس مناخًا عامًا يسمح بالتحريض على النساء، ويمنح البعض شعورًا زائفًا بالحق الحصرى فى محاسبتهن أو الاعتداء عليهن، وهو ما يشجع على تطبيع العنف والتحرش بدلًا من مواجهة مثل هذه الأمراض الاجتماعية المزمنة والسارية.
الجبهة الوطنية لنساء مصر تستيقظ نخوة الرجال، ليس هكذا تُورد الإبل. حماية القيم لا تكون أبدًا عبر القمع أو الإقصاء أو الاعتداء، بل عبر احترام القانون وصون كرامة الإنسان. وأى تبرير للعنف ضد النساء هو مشاركة مباشرة فى تكريسه وتوسيعه.
البيان الصارخ يلقى بالمسؤولية المجتمعية فى حِجر الحكومة، والمطلوب عاجلا تدخل من مؤسسات الدولة لوقف ومنع أى قرارات أو ممارسات تمييزية ضد النساء فى وسائل النقل والأماكن العامة، وتطبيق القانون بحزم ضد كل من يعتدى أو يحرّض أو يمارس وصاية أو تمييزًا على أساس النوع.
القانون وحده لا يكفى، مستوجب إطلاق حملات توعية مجتمعية فى البيئة الحاضنة تؤكد أن العنف والتحرش جرائم يعاقب عليها القانون، وليست مواقف أخلاقية أو أهواء شخصية.
العمل الجاد على ضمان شارع آمن للجميع، لا تُقيَّد فيه حرية النساء ولا يُشكك فى حقهن فى الوجود والحركة.
وغنى عن القول الدستور المصرى المادة (٥٣): تنص صراحة على مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب النوع أو الدين أو العرق، وأن أى انتهاك لهذا المبدأ يُعد مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
المرأة يا سادة ليست خطرًا على المجتمع، الخطر الحقيقى هو الصمت على التمييز، وتبرير العنف، وتحويل الشارع إلى ساحة أمان بدل أن يكون مساحة خوف.
المصري اليوم
