د. هانى طلبه يكتب : الاقتصاد الرقمى فى ظل العملات المستقرة ضروره للتطور التكنولوجي والتشريعى

يشهد العالم اليوم تحولًا غير مسبوق في طبيعة النقود , ووسائل الدفع ، مع تصاعد أهمية العملات المستقرة (Stablecoins ) التي لم تعد مجرد أداة رقمية ، بل أصبحت جزءًا فعالًا من النظام المالي العالمى . هذا التحول يفرض على مصر كإحدى الاقتصادات الناشئة الكبرى ، ضرورة مواكبة التطور التكنولوجى والتشريعى , لضمان السيطرة على النظام المالى وحماية العملة المحلية – بإعتبار – أن العملات المستقرة أصبحت ضرورة . حيث تمثل :
• واقعا اقتصاديا عالميا .
• ترتبط بعملات سيادية , أو أصول حقيقية .
• مهمة فى التحويلات المالية العابرة للحدود .
ويبدو أن التجارة الرقمية أصبحت مطلبا مهما فى عصر التكتلات الإقتصادية الجديدة , والنزاعات السياسية بين الدول من أجل تسوية المدفوعات بين الشركات , والتحوط من تقلبات العملات المحلية – هكذا – يفترض أن يكون الواقع الذى نعيشه , ونتطلع إليه . وفى نفس الوقت تجاهله لا يلغي وجوده ، بل يدفعه إلى العمل خارج نطاق الرقابة الرسمية . مما قد يؤدى إلى خلق فجوة فى النظام المالى المصرى .
ونستعرض بإيجاذ شكل التجربة الدولية كنموذج . فى :
1) إعتماد أمريكا وأوربا نهج التشريع والتنظيم بديلا للحظر .
2) فرض ترخيص صارم لمصدرى العملات المستقرة
3) الإلتزام بإحتياطيات كاملة , وإشراف رقابى للبنوك المركزية .
4) دمج العملات الرقمية ضمن إطار قانونى واضح .
يتضح من هذا النموذج أن السيطرة على الاقتصاد الرقمى تتحقق بالتشريع والتنظيم . وليس بالمنع .
الإطار القانوني المصرى :
فى حاجة ماسة للتحديث لمواكبة العصر . حيث أن قانون البنك المركزي الحالى رقم 194 لسنة 2020 , يفرض حظرًا عامًا على العملات الرقمية . دون تمييز بين العملات المضاربية , والعملات المستقرة المدعومة بأصول . وبناء عليه فإن النتيجة أو الخلاصة تختصر فى :
– وجود سوق رقمي خارج الرقابة .
– تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة .
– ضغوط على الجنيه المصرى .
والمأمول لتصحيح هذا الوضع :
a) إيجاد التوازن بين الابتكار والسيادة ” الرقابة ” .
b) تحديث القانون بما يضمن تعريف واضح للعملات المستقرة , والتفرقة بينها وبين العملات المشفرة عالية المخاطر .
c) منح البنك المركزي سلطة الترخيص , والرقابة , والإيقاف الفورى .
d) ضمان عدم المساس بالجنيه كوحدة حساب , أو وسيلة إبراء .
e) فرض احتياطيات كاملة داخل الجهاز المصرفى .
وبهذه الإقتراحات والأفكار تتحول العملات المستقرة من تهديد محتمل , إلى أداة ضمن النظام المالي الرسمى .
الخلاصة :
• الاقتصاد الرقمي أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها , والعملات المستقرة جزء لا يتجزأ منه .
• الحظر لم يعد استراتيجية فعالة .. بينما التنظيم التشريعى الذكى يحمى ( السيادة النقدية , وإستقرار النظام المالى , وشمول مالى أوسع , وإستثمار تكنولوجي جاذب ) .
واليوم مصر أمام فرصة تاريخية لمواكبة الثورة المالية العالمية ، وتحويل التحديات الرقمية إلى فرص للنمو والسيطرة والسيادة.