إبراهيم حمودة يكتب لـ «30 يوم»: قراءة وتحليل أكاديمي لواقعة وفاة السباح يوسف محمد
أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة السباح الشاب يوسف محمد أحمد عبد الملك رحمه الله، وإلى الأسرة الرياضية المصرية جميعاً في هذا المصاب الأليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا بطلاً صغيراً كان يمثل أملاً لمصر في المحافل الدولية، وأسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
قبل أن أبدأ تحليلي للموقف، أود التأكيد على أنني لا أملك أي انتماء أو مصلحة مع أي كيان رياضي في مصر، ولا أدافع عن أي طرف من الأطراف المتهمة. أنا أستاذ مساعد في الدراسات الأولمبية وأخلاقيات الرياضة في جامعة ويسترن الكندية، وعضو مجلس إدارة المركز الدولي للدراسات الأولمبية بكندا، وكنت سباحاً في المنتخب الوطني المصري لمرحلة العمومي من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥ وشاركت في العديد من البطولات عالمية. أتكلم من منظور أكاديمي وقانوني رياضي دولي بحت، بهدف توضيح بعض الجوانب التي قد تكون غائبة عن النقاش العام.
تحليل ما جاء في بيان النيابة العامة:
بعد الاطلاع على البيان الرسمي للنيابة العامة المنشور اليوم، لازم نوضح عدة نقاط مهمة جداً تتعلق بالجوانب القانونية والفنية والإدارية للقضية:
أولاً: بخصوص نتائج تقرير الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي أكد أن الطفل يوسف رحمه الله كان خالياً تماماً من أي أمراض أو مواد محظورة، وأن الوفاة حدثت نتيجة فقدان الوعي بعد السباق مباشرة وسقوطه في قاع المسبح، حيث بقي هناك فترة كافية لحدوث الغرق. النقطة المهمة جداً هنا هي أن الطبيبة الشرعية شهدت بأن محاولات الإنقاذ التي تمت في الموقع كانت محاولات جادة ولم يشبها أي تقصير، لكنها لم تفلح بسبب طول المدة التي قضاها الطفل فاقداً للوعي تحت الماء. هذه الشهادة تؤكد أن المشكلة الأساسية لم تكن في جودة الإسعافات الأولية بعد اكتشاف الحالة، وإنما في التأخر في اكتشاف أن الطفل فقد وعيه وغرق.
ثانياً: بخصوص اتهام النيابة بعدم الكفاءة والخبرة النيابة العامة ذكرت في بيانها أن الأغلبية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة السباحة. هذا الاتهام يحتاج إلى توضيح مهم: هناك فرق كبير بين أعضاء مجلس الإدارة (وهم مسؤولون إداريون ،متطوعون ومنتخبون) وبين الطاقم الفني المسؤول عن تنظيم البطولة مباشرة (مدير البطولة، الحكم العام، طاقم الحكام، وطاقم الإنقاذ). أعضاء مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي في العالم ليسوا مطالبين بأن يكونوا خبراء فنيين في كل تفاصيل اللعبة، لأن دورهم إداري واستراتيجي بالأساس. هم مسؤولون عن وضع السياسات العامة والإشراف على التنفيذ، لكن التنفيذ الفعلي يكون من خلال لجان فنية متخصصة ومديرين تنفيذيين. القياس الصحيح هنا يشبه وزير الصحة، الذي ليس مطلوباً منه أن يكون طبيباً متخصصاً في كل التخصصات الطبية، لكنه مسؤول عن إدارة المنظومة ككل والتأكد من تعيين الكفاءات المناسبة في المواقع الفنية. أما بخصوص الطاقم الفني الذي كان موجوداً في البطولة (مدير البطولة والحكم العام)، فحسب معلوماتي من المجتمع الرياضي المصري، هؤلاء الأشخاص لديهم خبرات تمتد لأكثر من ١٥ عاماً في تنظيم البطولات المحلية والدولية، وقد أداروا مئات البطولات بنجاح عبر السنين. إذا كانت النيابة قد خلصت إلى عدم كفاءتهم، فهذا يحتاج إلى تفصيل أكثر دقة: هل عدم الكفاءة المقصود هو في التأهيل العلمي والشهادات؟ أم في الخبرة العملية؟ أم في الأداء في هذه البطولة بالذات؟
ثالثاً: القضية الجوهرية – من المسؤول عن مراقبة السباحين أثناء وبعد السباق؟ هنا نصل إلى نقطة مهمة جداً غابت عن النقاش العام. النيابة اتهمت الجميع بالمسؤولية، بما في ذلك الحكم العام. لكن في جميع القوانين الدولية للسباحة (سواء من الاتحاد الدولي للسباحة FINA/World Aquatics أو أي اتحاد وطني معترف به)، الحكام ليسوا مسؤولين عن الإنقاذ. دور الحكم هو مراقبة سير السباق والتأكد من الالتزام بالقوانين الفنية للمسابقة (البدايات، اللمسات، الدورانات، التقنية، التوقيت، إلخ). مسؤولية السلامة والإنقاذ تقع بالكامل على عاتق طاقم الإنقاذ المرخص والمتخصص. المشكلة التي حدثت – حسب ما فهمنا من التقارير – هي أن الطفل فقد وعيه بعد انتهاء السباق مباشرة وغرق في قاع المسبح دون أن يلاحظه أحد لفترة زمنية كافية لحدوث الوفاة. السؤال المنطقي هنا: من كان من المفترض أن يراقب الحمام بعد انتهاء السباق؟ الإجابة المعيارية دولياً: طاقم الإنقاذ المتخصص، الذي من المفترض أن يكون متمركزاً على جوانب الحمام ومجهزاً بالأدوات اللازمة ومدرباً على اكتشاف حالات الطوارئ والتدخل الفوري. النيابة ذكرت أن هناك ثلاثة من طاقم الإنقاذ متهمين في القضية، وهذا منطقي لأنهم المسؤولون المباشرون عن مراقبة الحمام واكتشاف أي حالة طوارئ. لكن السؤال الأهم: هل كان عدد المنقذين كافياً؟ هل كانوا مؤهلين ومدربين تدريباً كافياً؟ هل كانت لديهم المعدات اللازمة؟ هل كانوا منتبهين لمسؤولياتهم في ذلك الوقت؟ هذه هي الأسئلة الفنية الدقيقة التي كان يجب أن يركز عليها التحقيق.
رابعاً: موضوع العقاب الجماعي وإشكالياته القانونية النيابة قررت تقديم الجميع للمحاكمة: رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، رئيس لجنة المسابقات، مدير البطولة، الحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ. هذا النهج في العقاب الجماعي يثير عدة إشكاليات قانونية وعملية خطيرة: من المنظور القانوني، مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية يقتضي أن كل متهم يجب أن تثبت مسؤوليته الشخصية المباشرة عن الفعل الإجرامي. العقاب الجماعي لكل من له علاقة بالواقعة، دون تحديد دقيق لدور ومسؤولية كل فرد، يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية. القول بأن الجميع مسؤولون بنفس الدرجة يعني في الحقيقة أن التحقيق لم يستطع تحديد من هو المسؤول الفعلي عن الخطأ الذي أدى إلى الوفاة. دعني أوضح بمثال: إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة (مثلاً محاسب أو مسؤول مالي) دوره الأساسي في الاتحاد هو الإشراف على الميزانية والحسابات، وليس له أي علاقة مباشرة بالتنظيم الفني للبطولات أو اختيار طاقم الإنقاذ أو تدريبهم، فكيف يمكن محاسبته جنائياً على وفاة حدثت أثناء بطولة؟ هل لمجرد أنه عضو في مجلس الإدارة؟ هذا ليس عدلاً ولا منطقاً قانونياً سليماً. المفترض في أي تحقيق جنائي دقيق هو تتبع سلسلة الأحداث والقرارات التي أدت إلى الوفاة، وتحديد من اتخذ القرارات الخاطئة أو أهمل في أداء واجبه بشكل مباشر أدى إلى النتيجة الإجرامية. مثلاً: من كان مسؤولاً عن تعيين طاقم الإنقاذ؟ من كان مسؤولاً عن التأكد من تأهيلهم وتدريبهم؟ هل كان عدد المنقذين كافياً حسب المعايير الدولية؟ هل كانت هناك تعليمات واضحة لهم بمسؤولياتهم؟ هل أهملوا في أداء واجباتهم يوم الحادثة؟
خامساً: موضوع شهادات أولياء الأمور عن العشوائية النيابة استندت إلى شهادات أولياء أمور السباحين عن وجود عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين مع المسابح المخصصة. هذه ملاحظات قد تكون صحيحة وتشير إلى مشاكل تنظيمية، لكنها ليست بالضرورة السبب المباشر للوفاة. يجب التمييز بين الأخطاء التنظيمية العامة التي قد تؤثر على جودة البطولة، وبين الخطأ المباشر الذي أدى إلى وفاة الطفل. الطفل يوسف رحمه الله لم يتوفى بسبب الازدحام أو سوء التنظيم العام، بل توفى لأنه فقد وعيه بعد السباق وغرق دون أن يلاحظه طاقم الإنقاذ في الوقت المناسب. العشوائية في التنظيم قد تكون دليلاً على سوء الإدارة بشكل عام، لكن العلاقة السببية المباشرة بين هذه العشوائية وبين وفاة يوسف غير واضحة من البيان. هل العشوائية أدت إلى قلة عدد المنقذين؟ هل أدت إلى عدم انتباههم؟ هل أدت إلى عدم وجود إجراءات واضحة للطوارئ؟ هذه التفاصيل الدقيقة هي ما يجب أن يركز عليها التحقيق الجنائي.
سادساً: موضوع القرار الوزاري رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ النيابة ذكرت أن هناك إهمالاً في تنفيذ القرار الوزاري رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الإجراءات الطبية قبل المشاركة في البطولات. هذا قرار مهم ويتعلق بالكشف الطبي على اللاعبين قبل المشاركة. لكن تقرير الطب الشرعي أكد أن الطفل يوسف كان خالياً من أي أمراض، فهل كان عدم تطبيق هذا القرار سبباً في الوفاة؟ الإجابة: لا، لأن الطفل كان سليماً صحياً. المشكلة لم تكن في حالته الصحية قبل السباق، بل في عدم إنقاذه بعد فقدان الوعي. ذكر هذا القرار في سياق القضية قد يكون مناسباً من منظور تقييم الممارسات العامة في الاتحاد، لكنه ليس ذا علاقة سببية مباشرة بالوفاة في هذه الحالة بالذات.
الإشكاليات القانونية من منظور القانون الرياضي الدولي:
الآن دعوني أنتقل إلى الجانب الأخطر في هذه القضية، وهو التدخل الحكومي المباشر في إدارة الاتحاد الرياضي وما يترتب عليه من عواقب دولية محتملة: أولاً: مبدأ الاستقلالية الذاتية للاتحادات الرياضية الاتحادات الرياضية الوطنية في جميع أنحاء العالم هي كيانات مستقلة ذاتياً، وهذا الاستقلال محمي بموجب المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية والاتحادات الدولية. اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تعترف فقط بالاتحادات الوطنية التي تتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها دون تدخل حكومي. هذا المبدأ ليس مجرد قاعدة إدارية، بل هو أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحركة الرياضية العالمية. السبب في ذلك هو حماية الرياضة من التسييس واستغلالها لأغراض سياسية، وضمان أن القرارات الرياضية تُتخذ على أسس فنية ورياضية بحتة، وليس على أسس سياسية أو حكومية.
ثانياً: الفرق بين الأندية والاتحادات الوطنية في بعض التعليقات الإعلامية، تم القياس على حالات سابقة تم فيها حل أو إيقاف مجالس إدارات أندية رياضية. هذا القياس خاطئ تماماً من الناحية القانونية. الأندية الرياضية في مصر هي كيانات محلية تخضع لقانون الرياضة المصري ولإشراف وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر. الحكومة المصرية لها صلاحيات واسعة على الأندية لأنها كيانات وطنية بحتة. أما الاتحادات الرياضية الوطنية فهي في وضع قانوني مختلف تماماً. هي عضو في اتحاد دولي (مثل الاتحاد الدولي للسباحة World Aquatics)، وهذا الاتحاد الدولي هو الذي يعترف بها ويمنحها حق تمثيل البلد في المسابقات الدولية والأولمبية. الاتحاد الدولي يشترط أن يكون الاتحاد الوطني مستقلاً في قراراته، وأي تدخل حكومي مباشر في إدارته قد يؤدي إلى عقوبات دولية تصل إلى إيقاف عضوية الاتحاد الوطني، وبالتالي منع الرياضيين من المشاركة في البطولات الدولية والأولمبية.
ن ثالثاً: حدود التدخل الحكومي المشروع الحكومات لها دور مشروع ومهم في الرياضة، لكن هذا الدور له حدود واضحة.الحكومة يمكنها ويجب عليها: أن تضع التشريعات العامة المنظمة للرياضة (مثل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧). أن توفر الدعم المالي والبنية التحتية للرياضة. أن تراقب استخدام الأموال العامة وتحاسب على الفساد المالي إن وُجد. أن تضمن سلامة المنشآت الرياضية والالتزام بمعايير الأمن والسلامة العامة. أن تتدخل قضائياً عند وقوع جرائم جنائية (مثل حالات الإهمال الجسيم أو القتل الخطأ). لكن الحكومة لا يجب أن تتدخل في: انتخاب أو عزل مجالس إدارات الاتحادات. القرارات الفنية والإدارية الداخلية للاتحادات. اختيار المنتخبات الوطنية أو المدربين أو الأجهزة الفنية. تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية من الناحية الفنية.
رابعاً: السوابق الدولية والعقوبات المحتملة هناك سوابق كثيرة في العالم لإيقاف اتحادات وطنية أو لجان أولمبية وطنية بسبب التدخل الحكومي. على سبيل المثال، تم إيقاف اللجنة الأولمبية الهندية عدة مرات بسبب التدخل الحكومي في انتخاباتها. تم إيقاف اتحادات رياضية في عدة دول بسبب قيام الحكومات بحل مجالس إداراتها أو تعيين لجان مؤقتة لإدارتها دون موافقة الاتحاد الدولي. العقوبات الدولية المحتملة على مصر في حالة اعتبار ما يحدث تدخلاً حكومياً غير مشروع قد تشمل: إيقاف عضوية اتحاد السباحة المصري في الاتحاد الدولي للسباحة. منع السباحين المصريين من المشاركة في البطولات الدولية والأولمبية. عدم الاعتراف بأي نتائج أو أرقام قياسية تحققها مصر في السباحة. في الحالات الأسوأ، قد يمتد الإيقاف إلى اللجنة الأولمبية المصرية ككل إذا اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن هناك نمطاً من التدخل الحكومي في الرياضة المصرية.
خامساً: الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأزمة الطريقة الصحيحة والمتوافقة مع القانون الرياضي الدولي للتعامل مع أزمة مثل هذه كانت يجب أن تكون كالتالي: التحقيق القضائي يجب أن يركز على تحديد المسؤولية الجنائية الشخصية لكل فرد متورط، وليس عقاباً جماعياً لكل من له علاقة بالاتحاد. إذا ثبتت إدانة أفراد بعينهم، يتم محاكمتهم وفقاً للقانون الجنائي المصري. الاتحاد الرياضي نفسه (كمؤسسة) يجب أن يقوم بمراجعة داخلية شاملة لإجراءات السلامة والتنظيم، ويتخذ الإجراءات التأديبية الداخلية المناسبة بحق أي مسؤول ثبت تقصيره. إذا رأت الجمعية العمومية للاتحاد أن مجلس الإدارة فشل في أداء مهامه، يمكنها عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه وانتخاب مجلس جديد. وزارة الشباب والرياضة يمكنها أن تطلب من الاتحاد تقديم تقرير مفصل عن الحادثة والإجراءات التصحيحية، وأن تراقب تنفيذ هذه الإجراءات، لكن دون أن تتدخل مباشرة في حل المجلس أو تعيين لجنة بديلة. أما ما يحدث الآن من تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد بقرار حكومي (أو بضغط من النيابة العامة) بعد استبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة، فهذا يمثل تدخلاً حكومياً مباشراً في إدارة الاتحاد، وهو ما قد يثير مخاوف الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الدولية.
الخلاصة والتوصيات:
هذه قضية معقدة لها جوانب إنسانية ومأساوية وقانونية وإدارية ورياضية دولية متشابكة. الجميع يتفق على أن وفاة الطفل يوسف مأساة يجب أن لا تتكرر أبداً، وأن هناك حاجة ماسة لتحسين معايير السلامة في البطولات الرياضية. لكن الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأزمة يجب أن تكون متوازنة وعادلة ومتوافقة مع القانون الدولي. توصياتي كأكاديمي متخصص فيأخلاقيات الرياضة هي: يجب أن يركز التحقيق القضائي على تحديد المسؤولية الشخصية الدقيقة لكل متهم، وليس العقاب الجماعي. يجب التمييز بين المسؤولية الإدارية والسياسية (التي يتحملها مجلس الإدارة كمجموعة) والمسؤولية الجنائية الشخصية (التي لا يتحملها إلا من ثبت إهماله المباشر). يجب احترام استقلالية الاتحاد الرياضي كمؤسسة، وعدم التدخل الحكومي المباشر في إدارته بما قد يعرض الرياضة المصرية لعقوبات دولية. يجب إجراء مراجعة شاملة وموضوعية لمعايير السلامة في جميع البطولات الرياضية في مصر، بالتعاون مع خبراء دوليين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة. يجب أن يكون هناك حوار بناء بين الحكومة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الدولية، لإيجاد آلية متوازنة تضمن المحاسبة عند الأخطاء الجسيمة، مع الحفاظ على استقلالية الرياضة المصرية. الرياضة المصرية تمر بأزمة حقيقية تحتاج إلى إصلاح جذري، لكن هذا الإصلاح يجب أن يتم بطريقة صحيحة تحترم القانون الدولي وتحمي مستقبل الرياضيين المصريين. القرارات المتسرعة والعقوبات الجماعية قد تضر أكثر مما تنفع.
رحم الله يوسف، وألهم أهله الصبر والسلوان
