جدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حديثه عن أزمة قانون الإيجار القديم ومعلقا على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بخصوص تأجيل 3 دعاوى، تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمدعين لتقديم مذكراتهم القانونية.
وقال عبر فضائية «صدى البلد» إن الدعاوى تركز على المواد (2- 7) التي تنظم الزيادات الإيجارية، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري، باعتبارها مخالفة لمبادئ الدستور مثل المساواة والحق في السكن، من وجهة نظر أصحابها.
ولفت إلى وصول عدد الدعاوى إلى ست منذ أغسطس الماضي وحتى نوفمبر، مشيرا إلى «القانون لا زال يثير حالة من القلق لدى الكثير من فئات المستأجرين».
وأضاف أن الذين قدموا الدعاوى يرون أن الزيادات الإيجارية التصاعدية، مثل 20 ضعفا في المناطق المتميزة وإنهاء العقود، تفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، لا سيما على محدودي الدخل، ما يُهدد الاستقرار الاجتماعي.
وحذر «بكري» من أن «بعض الملاك يتجاوزون حتى ما نص عليه القانون، وبيطلعوا المستأجرين بالعافية، أو يفتعلون لهم المشاكل ليخرجوهم بالعافية»، حسب قوله.
ودعا الحكومة إلى ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية، متسائلا: هل يعقل أن تُعامل مناطق شعبية على أنها مناطق متوسطة؟ من أين سيدفع المستأجر؟ هل يعقل أن تتساوى شقة من غرفة وصالة في قيمتها الإيجارية مع شقة تتكون من أربع غرف؟.
وقال: «أرجو أن تراعي الحكومةُ هذا.. تطبيق القانون يحتاج إلى دقة، إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.
