كتب- محمد شكر
كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر تطورات ملف الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم.
موضحة أن باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية من المقرر أن يُغلق في 13 يناير المقبل، وفقًا للمدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر، والتي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية.
واعترفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، بضعف الإقبال على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، حيث كان عدد المتقدمين (حوالي 43-50 ألف) متواضعًا مقارنة بطرح الإسكان الاجتماعي التقليدي، مع تركز الطلبات في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، وتشير التحليلات الأولية إلى رغبة المتقدمين في الانتقال لمساحات أفضل.
مشددة على أن هذا الرقم يُعد متواضعاً مقارنة بطروحات الإسكان الاجتماعي التقليدية التي تصل أحياناً إلى 150 ألف وحدة سكنية في الإعلان الواحد مما يطمئن الراغبين في التقديم بأن الدولة تمتلك القدرة والآليات الكافية لتغطية كافة الطلبات المقدمة وفقاً للمستويات المختلفة بحسب الدخل ونتائج تحليل الاستمارات المقدمة من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية بشكل قانوني وآمن.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن التحليلات الأولية لبيانات الاستمارات أظهرت أن نحو 85% من المتقدمين يقيمون حالياً في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر مربع، وهو ما يعكس الرغبة في الانتقال إلى مساحات أكثر تنظيماً وجودة كما تركزت أغلب الطلبات في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
بينما سجلت باقي أقاليم الجمهورية أعداداً منخفضة للغاية ، مشددا على أن العمل يجري حالياً بالتوازي لتوفير وتحديد قطع الأراضي اللازمة.
فقدان الثقة والشكوك
وبشأن أسباب تراجع وتيرة التسجيل رغم مرور فترة زمنية كافية أرجعت مي عبد الحميد الأمر إلى حالة الترقب والشكوك التي تصاحب المشروعات الجديدة في بداياتها.
بالإضافة إلى حاجة المواطنين لفهم آليات المشروع بشكل أكبر رغم استقبال مركز الاتصال نحو 13 ألف مكالمة استفسار فقط حتى الآن وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة طفرة في أعداد المسجلين مع اقتراب المواعيد النهائية نظراً لاعتياد الكثيرين على التقديم في الساعات الأخيرة .
لافتة أن التحدي يكمن في إقناع المستأجرين بأن السكن البديل يلبي احتياجاتهم ويقدم حلًا قانونيًا لتقنين أوضاعهم، خاصة مع وجود مخاوف قديمة تتعلق بالبدائل أو التغييرات المطلوبة.
وفي خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على جميع الفئات، كشفت مي عبد الحميد، عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل دور مكاتب البريد لمساعدة المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع المنصات الإلكترونية، موضحه أنه سيتم إتاحة إمكانية تقديم استمارة الطلب من خلال أي مكتب بريد، مقابل رسم رمزي، بما يضمن عدم حرمان أي مستأجر من فرصة التسجيل بسبب ضعف الخبرة الرقمية أو عدم توفر الإنترنت.
موضوعات متعلقة
لعدم دستورية قانون الإيجار القديم .. الدستورية العليا تتلقى 6 دعاوى والبت 8 فبراير المقبل
