كتب- ممدوح الصعيدي
حققت إسرائيل مبيعات أسلحة قياسية في عام 2024 بلغت عائداتها 15 مليار دولار.
وتم التسويق للأسلحة على أنه تم تجربتها في المعارك، بعد استخدامها في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية من 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، ما أدى لسقوط أزيد من 71 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال.
كانت معظم الصادرات من الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي، وفقا لبيان أصدرته الحكومة الإسرائيلية في يونيوالماضي.
وأكثر من نصف هذه الشحنات ذهبت إلى الجيوش الأوروبية، في حين توجهت شحنات أخرى إلى دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدرها الهند.
وتُعد إسرائيل واحدة من أكبر 10 دول مصدّرة للأسلحة في العالم.
جاءت زيادة الإيرادات العام الماضي في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية.
وبالفعل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحول استغلال الإبادة في تسويق السلاح تحدث للجزيرة أنتوني لوينشتاين، مؤلف كتاب “مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال إلى العالم”، وقال لوينشتاين إن إسرائيل تبيع فكرة الإفلات من العقاب وأضاف “هناك جاذبية كبيرة لذلك لدى العديد من الدول الأخرى”.
وقال المتخصص في تجارة الأسلحة الإسرائيلية شير هيفر إن الدول التي تستورد الأسلحة الإسرائيلية تدرك أن فعلها “غير قانوني”.
وقال إن مستوردي السلاح من إسرائيل يعلمون أن إبادة جماعية تجري في غزة، وأنه لا يجوز التعامل التجاري مع الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل صادرات الأسلحة الإسرائيلية أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي والمراقبة مثل تقنية التعرف على الوجه، التي تم تركيبها في مئات المواقع في الضفة الغربية المحتلة وتُستخدم على نطاق واسع في غزة كذلك.
