توبرياضة

أحمد سليمان : الأخطاء الإدارية لايجب أن يتحملها نادي الزمالك

كتب – عمرو الشامي

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أي أخطاء إدارية يجب أن يتحمل مسؤوليتها أصحابها، دون أن ينعكس ذلك على النادي نفسه.

وخلال تصريحاته عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر،أكد سليمان على أن الزمالك كيان كبير بتاريخه وجماهيره، موضحًا أن أي قرارات أو أزمات خرجت باسم النادي وليس بأسماء أفراد، مطالبًا بمحاسبة المخطئ إداريًا دون الإضرار بالكيان.

وأشار سليمان إلى أن نادي الزمالك يستحق معاملة مختلفة، نظرًا لقيمته الكبيرة وشعبيته الواسعة، لافتًا إلى أنه شاهد المدرب المساعد لمنتخب الأردن يعلن فخره بانتمائه للزمالك، وهو ما يعكس مدى انتشار شعبية النادي في الوطن العربي وأفريقيا.

وطالب عضو مجلس الإدارة بإعادة النظر في أي قرارات صدرت ضد الزمالك، مؤكدًا أن النادي يجب أن يُعامل بشكل أفضل ولا يتعرض لعقوبات تؤثر على استقراره.

ورفض سليمان، مقترح بيع عدد من لاعبي الفريق من أجل حل الأزمة المالية، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي، خاصة إذا كان الحديث يدور حول التفريط في العناصر الأساسية التي تمثل القوام الرئيسي للفريق.

وأوضح سليمان أن بيع اللاعبين المؤثرين سيؤدي إلى أزمة فنية داخل الفريق، متسائلًا عن البدائل المتاحة في حال رحيلهم، ومشددًا على أن الاعتماد الكامل على تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين لا يُعد حلًا عمليًا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك نجحت في تدعيم الفريق بطرق مختلفة دون الإضرار بالقوام الأساسي، من خلال إبرام صفقات انتقال حر والعمل بشكل منظم، مستشهدًا بضم ناصر ماهر وعبد الله السعيد، إلى جانب التعاقد مع محمد شحاتة مقابل 20 مليون جنيه بنظام التقسيط، قبل أن ينضم اللاعب لاحقًا إلى صفوف منتخب مصر.

و أكد أحمد سليمان أن الفارق الحقيقي بين الفرق الكبرى لا يعتمد فقط على جودة اللاعبين، وإنما يرتبط بشكل أساسي بالاستقرار الإداري، مشيرًا إلى أن الزمالك كان قادرًا على تحقيق نتائج أفضل في الموسم الماضي لولا الظروف التي مر بها النادي.

وأضاف أن المنافسة في الدوري المصري متقاربة، مستشهدًا بما حدث مع فريق بيراميدز، الذي كان من الممكن أن يتغير مسار المنافسة على اللقب لولا تعثره في بعض المباريات، مؤكدًا أن الاستقرار هو العامل الحاسم في صناعة الفارق بين الأندية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى