ألحقت بريطانيا اليوم الأربعاء حقل “ظُهر” للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية “روسنفت” حصة 30% وشركة “بي بي” ومقرها لندن حصة 10%، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر الماضي بسبب دورهما في تمويل غزو موسكو لأوكرانيا.
ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل اليوم الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل “ظُهر” حتى أكتوبر 2027، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وتملك “بي بي” حصتها في حقل “ظهر” إلى جانب المساهم الرئيسي “إيني” و”روسنفت” وشركاء آخرين، ولم يذكر الترخيص أي سبب للإعفاء.
وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين.
وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع تينجيز شيفرويل في قازاخستان، الذي تشارك فيه “لوك أويل”، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وقازاخستان، والذي تعد “روسنفت” من بين مساهميه.
وقالت شركة المحاماة الدولية غجولينغ دبليو إل جي، إن هذه التراخيص العامة تعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، ما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.
وتتولى “إيني” الإيطالية تشغيل حقل “ظُهر”، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.
وتعهدت “إيني” باستثمار نحو ثمانية مليارات دولار في مصر وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.
