في تصعيد جديد لملف الحد الأدنى للأجور في مصر، وجه النائب مصطفى بكري رسالة مباشرة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد أن طالب رجل الأعمال بإعادة النظر في مستويات الأجور، ومؤكدًا أن 15 ألف جنيه يجب أن يكون الحد الأدنى العادل الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وقال بكري، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا، إن الحديث عن الأجور لا يجب أن ينفصل عن الواقع الاقتصادي الصعب، مشددًا على أن الحد الأدنى الحالي لم يعد كافيًا لمواجهة موجات الغلاء والتضخم، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.
«ابدأ بنفسك».. رسالة حاسمة من مصطفى بكري لـ ساويرس
ووجه بكري رسالة واضحة لرجال الأعمال، قائلًا: «أوافقك الرأي، والأفضل أن تبدأ بنفسك، وارفع رواتب الموظفين عندك»، في إشارة إلى أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالتصريحات فقط، بل بخطوات عملية تبدأ من المؤسسات الكبرى والشركات الخاصة.
وأضاف أن تحسين الأجور ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن العامل الذي يشعر بالأمان المادي يكون أكثر التزامًا وقدرة على العطاء.
جدل واسع حول الحد الأدنى للأجور
وتأتي تصريحات بكري في وقت يتجدد فيه الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، خاصة مع مطالبات شعبية ونقابية بضرورة مواكبته للظروف الاقتصادية الراهنة، وسط تساؤلات حول دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته الاجتماعية.
ويرى البعض أن طرح رقم 15 ألف جنيه كحد أدنى يعيد فتح النقاش بقوة حول سياسات الأجور، والفجوة بين الدخول والأسعار، ومدى التزام الشركات الكبرى بتطبيق معايير عادلة للمرتبات.
ملف مفتوح للنقاش
ويظل ملف الأجور أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري، حيث ينتظر المواطنون خطوات ملموسة تترجم هذه التصريحات إلى قرارات فعلية تضمن تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.
