كتب – إبراهيم حمودة
أعلنت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات أن الأرض تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.
بعدها تم منح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024،غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وأظهرت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد منحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.
وتبين أنه قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مباني لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
وبات السؤال: هل سيتم تجميد مجلس إدارة النادي بعد هذه المستجدات
