إضراب 100 ألف عامل تونسي لزيادة الرواتب
تونس- وكالات، منيرة بريبش
قام 100 ألف عامل تونسي، اليوم الأربعاء، بإضراب عام شامل في قطاعات الصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية، استجابة لدعوة النقابات للتحرك الاحتجاجي بسبب رفض أرباب العمل صرف زيادات في الرواتب بعنوان سنة 2025.
وأعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تمسكها بالإضراب المقرر الأربعاء، بعد رفض التفاوض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف بشأن الزيادة في الرواتب وتحسين ظروف العمل.
وحمّلت الجامعة العامة المسؤولية كاملة للغرف المهنية في دفع القطاع إلى هذا التحرك نتيجة غياب الجدية في التعاطي مع الملف.
ويشمل الإضراب، وفق ما أكده رئيس الجامعة محمد البركاتي، قطاعات الصناعات الغذائية بما في ذلك المخابز والمطاحن ومصانع العجين الغذائي، إلى جانب المساحات التجارية الكبرى، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع صناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والصناعات التقليدية.
وقال البركاتي في تصريحات صحفية إن هذه القطاعات تشغل أكثر من نحو 100 ألف عامل، من بينهم نحو 20 ألف عامل في المساحات التجارية الكبرى.
وأكد أن هؤلاء العمال، الذين لا تتجاوز رواتبهم 900 دينار (ما يعادل 310 دولارات)، حُرموا من الزيادة في رواتبهم العام الحالي بسبب رفض القطاع الخاص توقيع اتفاقات الزيادة.
مشيراً إلى أن العمال في هذه القطاعات يُحرمون من حقوق أساسية يتمتع بها باقي العمال والموظفين في القطاعين الخاص والحكومي ممن حصلوا على تعديل الرواتب بانتظام خلال السنوات الماضية.يشهد قطاع المساحات التجارية، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، إضراباً عاماً بدعوة من العاملين المطالبين بالزيادة في الأجور.
وجاء هذا التحرك عقب جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء بين غرفة المساحات التجارية والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة، دون أن تُفضي إلى اتفاق نهائي بشأن زيادات الأجور لسنة 2025.
وأوضح محمد البركاتي، الكاتب العام للجامعة بالنيابة، أن اتصالات جانبية سابقة أفرزت اتفاقاً أولياً حول الزيادة، إلا أنّ الاجتماع الرسمي تعثّر بعد تمسّك ممثل إحدى كبريات المساحات التجارية بموقفه الرافض للزيادة، ما أثّر على مسار الجلسة وأفشل التوصل إلى اتفاق.
وأكد البركاتي أنّ الإضراب قائم كما هو مبرمج، داعياً العمال إلى إنجاحه.
وفي السياق نفسه، نفّذ اليوم الأربعاء ثلاثة عشر قطاعاً ينشطون في الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية إضراباً عاماً للمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف.
وحملت الجامعة العامة الغرف المهنية مسؤولية دفع القطاع إلى هذا التصعيد، معتبرة أن غياب الجدية في إدارة الملف كان السبب الرئيسي في ذلك.
ويشتغل في هذه القطاعات نحو 100 ألف عامل تونسي يحتجون على رفض الأعراف صرف زيادات في الأجور بعنوان سنة 2025.
ويمتد الإضراب ليشمل قطاعات الصناعات الغذائية على غرار المخابز والمطاحن ومصانع العجين الغذائي، إضافة إلى المساحات التجارية الكبرى، وتجارة الجملة والتجزئة، وصناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والكحولية، والصناعات التقليدية.
