سكينة فؤاد تكتب : تمثال لمن حفروا القناة .. وما حدث للمعاشات
وعدت القراء الأعزاء فى نهاية مقالى الأسبوع الماضى بتقديم بعض المخازى والجرائم التى يمتلئ بها التاريخ الأسود للأفاق ديليسبس للرد على محاولة إعادة تمثاله الى مدخل قناتنا، تلك المحاولات التى لم تتوقف منذ أسقطه الفدائيون وفرق المقاومة، رمزا لانتصار شعب بورسعيد الباسلة على قوات العدوان الثلاثى 1956 التى حاولت إعادة احتلال مصر والاستيلاء على قناة السويس بينما وعدوا قوات الكيان الارهابى الصهيونى بالبقاء فى أرضنا المقدسة فى سيناء .. لقد حملت رقم 3134 القضية التى رفعها باسم مجموعات من الشباب الوطنى من أبناء بورسعيد المحامى الفاضل محمد عامر رفضا لعودة تمثال الافاق ديليسبس الى القاعدة التى وضع فوقها فى مدخل قناتنا وكأننا نعتذر عن نضالنا ضد قوات الغزو وتم نقل التمثال العار والمهين وبناء على قرار رئاسى وطنى الى المنزل الذى كان يضم ما تركه الافاق من مخلفات فى البيت الذى كان يسكنه على شاطئ القناة فى مدينة الإسماعيلية كجزء مما كان فى مدن القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس من آثار سنوات الاحتلال، طالب الأمناء من أبناء بورسعيد بتوثيقه ووضعه الى جانب التمثال، وكان من أهم الوثائق التى أيدت عدم عودة التمثال المهين الى مدخل قناة السويس وثيقة صدرت من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والتى تضم نخبة من كبار مؤرخينا المحترمين ومنهم أ.د جمال شقرة وكذلك طالب الأمناء من أبناء بورسعيد بأن يوضع الى جانب التمثال فى البيت الذى نقل اليه توثيق بما ارتكب من جرائم وخطايا بحق مصر وخارج مصر ومنها ما أعاد تذكيرى به أ. هيثم طويلة وهو واحد من الوطنيين من شباب بورسعيد، واكتب مختصرا له، فمساحة المقال لا تسمح بجميع تفاصيل ما يمتلئ به التاريخ المخزى وابتداء باعتماد الافاق على نظام السخرة الاجبارى وشارك نحو250 ألف فلاح مصرى وفق تقديرات أوروبية، بالنقل القسرى وبلا أجر ومات منهم ما يتجاوز120 ألفا بسبب الجوع والأوبئة والإنهاك وكان يتم جر الرجال من القرى تحت تهديد الوالى سعيد بضغط من ديليسبس وخداع الدولة المصرية واستغلال نفوذه السياسى على الوالى سعيد ورغبته فى الاستحواذ على عرش مصر بتوقيع امتيازات غير عادلة وحصل من خلال هذا النفوذ على ملكية شركة القناة وحق الإدارة 99 سنة وإعفاءات ضريبية واستغلال أراض مصرية شاسعة وفق شروط اقتصادية مجحفة وقد أدت الامتيازات الى إفلاس الخزانة المصرية ومهدت لاحتلال مصر 1882 والاستيلاء على مواردها لاستكمال السيطرة الأجنبية على مصر وصنع دعاية خادعة لتقديم القناة كانتصار اوروبى على الطبيعة الصعبة فى صحراء مصر ودون ذكر التضحيات واستشهاد آلاف العمال والفلاحين المصريين، وكان انكاره للهوية الوطنية فى القناة وسرقته للفضل التاريخى فى حفرها لاكساب شرعية السيطرة الأجنبية على قناة المصريين كشريان عالمى للملاحة وساهم الأفاق من خلال فرض سيطرته على قناتنا فى دعم النفوذ الاستعمارى فى الكونغو وشمال إفريقيا من خلال العلاقات الدبلوماسية والتسهيلات الاقتصادية التى استخدم فيها قناة السويس باعتباره المتحكم الوحيد فيها ودعمت مشاركته التوسع الاستعمارى فى الجزائر وتونس ونقل مئات الآلاف من العبيد الى أوروبا والسيطرة الاستعمارية على مساحات شاسعة من القارة، علاوة على ما ارتكبه هو وابنه فى حفر قناة بنما والتى تسببت فى كوارث بشرية ومالية ومات بسببها محكوما عليه بالسجن فى بلاده ومن بين أهم الكتب عن جرائمه كتاب «أنجلوا سماركو» قناة السويس تاريخها ومشكلاتها ورسالة الدكتوراة للدكتور عبدالعزيز الشناوى عام 1933 بعنوان السخرة فى حفر القناة وما جاء فى مذكرات .د. مصطفى الحفناوى والذى كان من أهم ما استند اليه الرئيس عبدالناصر فى تأميم قناة السويس، فمن صاحب انتماء وطنى ومعرفة بتاريخ بلاده والتاريخ الاسود للاستعمار فيها يقبل بإعادة وضع تمثال أفاق وأفاك يطمس الحقائق التاريخية وما تحقق بنضال الشرفاء ودماء الشهداء من تحرر واستقلال ويضلل الانتماء الوطنى للأجيال الصغيرة حاضرا ومستقبلا لذلك نعيد ما سبق ونادينا به ليوضع فوق القاعدة التى كان فوقها التمثال العار والمخزى تمثال جديد يرمز لمئات الآلاف من الذين حفروا القناة ودفنت عظامهم فى ترابها وجرت دماؤهم قبل أن تجرى المياه فى مجراها من عمال وفلاحين مصريين.
◙ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى المحترمة وجميع مواقع الشكوى بالغضب والألم والإحساس العميق بالحزن وخيبة الأمل تعليقا على ما نشر فى صحف الاثنين 1/12 نقلا عن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارا من أول يناير المقبل وبما يعنى وفقا للتصريح أن الحد الأدنى سيرتفع من 2300 جنيه الى 2700 جنيه أى 400 جنيه فقط!! بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه الى 16700 جنيه وأن التعديل يهدف الى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية مما يسهم فى تحسين مستوى المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءا من يناير المقبل الى 1755 بدلا من 1495 جنيها كما سيصل الحد الأقصى للمعاش الى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه حاليا… فهل هذه الأرقام من قبل ومن بعد الرفع تناسب ما يعيشه المواطن من تضخم وسعار أسعار وأزمات اقتصادية وماذا عن الذين خرجوا للمعاش قبل هذه التعديلات الشديدة التواضع والتى تبدو وكأنه لا يوجد إدراك حقيقى للعجز والتراجع فى أحوال المواطن وهل نعيد أن الأموال التأمينية من تحويشات أعمار المواطنين خلال سنوات عملهم الطويلة والتى أثبتنا أنها يجب أن تستثمر قانونيا ودستوريا استثمارا آمنا لصالحهم وبما يعنى أن هذه الزيادات الضئيلة جداً لا تتناسب مع ما ترتب على هذه الاستثمارات ولا مع ما امتلأت به صرخات أصحاب الأعمار الذهبية من أوضاع شديدة القسوة ؟!.
اقرأ أيضا
سكينة فؤاد تكتب : تمثال الأَفَّاق .. والمعاشات ورضا المواطنين!
