تنطلق أعمال الغرفة المصرية–المغربية المشتركة في مدينة مراكش الأربعاء المقبل، وذلك برئاسة وزيري الاستثمار في البلدين حيث يرأس الجانب المصري الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، إلى جانب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية–المغربية المشتركة.
وتستهل الغرفة نشاطها بانعقاد اللجنة التجارية المصرية–المغربية المشتركة، التي ستبحث على جدول أعمالها إعادة تفعيل وحدة التدخل السريع برئاسة سفيري البلدين: السفير المغربي محمد آيت علي، والسفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف، وبمشاركة المفوضين التجاريين وممثلي وزارتي المالية من الجانبين.
كما تناقش اللجنة إنشاء بنك معلومات مشترك داخل الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر والمغرب، ليكون مرجعًا للمصدرين والمستوردين في مختلف القطاعات، ويختص بطرح المناقصات والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وفي اليوم التالي، الخميس، يشهد الملتقى انعقاد الملتقى المصري–المغربي لرجال الأعمال، متضمنًا ورش عمل ولقاءات ثنائية بين المستثمرين من الجانبين، مع التركيز على قطاعات بارزة تشمل:
الصيد والأسماك، وصيانة السفن، والمنشآت السياحية والضيافة، بالإضافة إلى مجالات التصنيع، خاصة الدهانات والأقمشة. وتضم الجلسات كبار المصدرين والمستوردين من مصر والمغرب.
ووجّه إبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية–المغربية المشتركة، الشكر للزعيمين الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي على اختيارهما السفيرين الجديدين، مؤكدًا أن السفير المغربي محمد آيت علي والسفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف لعبا دورًا محوريًا في إعادة ترتيب وتفعيل عمل الغرفة المشتركة بما يمنح دفعة قوية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، متوقعًا أن يصل حجم التبادل إلى 2 مليار دولار قريبًا، تمهيدًا لقيام كيانات اقتصادية مشتركة.
وتختتم الفعاليات في اليوم الثالث بانعقاد الملتقى المصري–المغربي–الأفريقي، بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال الأفارقة، وذلك بدعوة من الجانب المغربي على شرف حضور وزير الاستثمار، لمناقشة آليات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).
وأعرب أبو عميرة في ختام تصريحاته عن أمله في انعقاد اللجنة العليا برئاسة الزعيمين، لتتويج جهود الجانبين ودفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب إلى آفاق أرحب.
