كتب- نادر السويفي
حالة من الغليان تسيطر على المستأجرين بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، عقب انتهاء «لجان الحصر» من تصنيف المناطق السكنية في بعض المحافظات، وفقاً للقانون الجديد الذي أبطل تثبيت الأجرة السنوية للوحدات.
ويترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم، ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، بعدما أعلنت «لجان الحصر» خلال الأيام الماضية، الانتهاء من أعمالها في عدة محافظات.
حيث برز في بعض المحافظات والمناطق التي تم الانتهاء من تقييم القيمة الإيجارية فيها ،وجود ثغرات عديدة وعدم تكافؤ خاصة مع التأكيد في المناطق الاقتصادية وهي الفئة الثالثة والأدنى مستوى حيث وصلت فيها القيمة الإيجارية الشهرية في بعض الوحدات إلى 2000″ ألفي جنيه” شهريا” في المنطقة الواحدة رغم أنها في حارة داخل حارة مثلا، وأيضا مبنى قديم مبنى في نهاية السبعينات ونهاية الستينات، بينما في نفس المنطقة من التصنيف تصل القيم بعد زيادتها إلى 500 و400 جنيه رغم أن الوحدة بمنطقة أرقى نسبيا وأحيانا كثيرا، والسبب أن الإيجار كان أربعين أو خمسين جنيها،فقد ” سلقت لجان التقييم” التقييم نفسه، كما تم سلق القانون والإسراع في حسمه دون أن يحصل على الوقت المناسب لدراسته ومناقشته، واستسهلت لجان التقييم مهمتها لضغط الوقت والرغبة في إنهاء الحصر خاصة من جانب الحكومة لتفادي الدعاوى والطعون على القانون والزيادة نفسها دون تحقيق العدالة داخل المنطقة الواحدة من حيث الموقع والمبنى أو العمارة دون تفريق بينهما أو بين من كان يدفع إيجار كبير قبل التقييم والتصنيف وعكسه.
وأثار هذا تساؤلات المستأجرين حول موعد بدء التطبيق الفعلي للزيادات المقررة، وتزامن ذلك مع نشر تصنيفات الفئات الثلاث في 12 محافظة بالجريدة الرسمية، ما يعني العمل بالقيمة القانونية الجديدة للأجرة الشهرية بداية من شهر ديسمبر الحالي.
وعبّر بعض المستأجرين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن ارتباكهم وعدم وضوح الرؤية أمامهم، وأن هذه الزيادات غير قانونية وفوضوية ولا تحقق أدنى عدالة ممكنة، لا سيما مع نظر «محكمة القضاء الإداري» الدعوى المقامة «للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون المنظّم للعلاقة الإيجارية»، وتم تأجيل نظرها إلى 21 فبراير (شباط) المقبل.
ووعدّ رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، أن ما يجري «يفتقر إلى الأساس القانوني ويثير البلبلة في الشارع المصري».
وأكد في تصريحات صحفية ، أن الحديث عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة بدءاً من 1 ديسمبر، بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها في 12 محافظة غير دقيق، موضحاً أنه قام بالطعن نيابة عن عدد من المستأجرين على هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن جلسة النظر في هذه الطعون تأجلت إلى 21 فبراير، في حين أن الوضع القانوني «لا يزال غير محسوم»، مضيفاً أن ما يجري على الأرض «يفتقر إلى الوضوح ويثير حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين».
ووصف حديثه قائلاً: «القرارات التي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية مشوبة بالبطلان، لأنها تستند إلى قانون تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».
كان مساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، قد أكد في تصريحات إعلامية، أن الوزارة تواصل متابعة أعمال لجان حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات، في إطار الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الجريدة الرسمية نشرت بالفعل قرارات المحافظين الخاصة بهذه التقسيمات، وأن الشؤون القانونية بالوزارة تتابع من كثب إجراءات اعتماد ونشر تلك التقسيمات لضمان سلاسة التطبيق.
إلا أن رئيس اتحاد المستأجرين يصف ما يحدث بأنه «حالة من الفوضى القانونية والإدارية»، متهماً الجهات المعنية بـ«الإصرار على المضي في مسار خاطئ رغم الاعتراضات القانونية والشعبية».
ولفت الجعّار إلى وجود تنسيق بين اتحاد المستأجرين وبعض البرلمانيين لتعديل عدة مواد من قانون الإيجار القديم في البرلمان المقبل، مشيراً إلى وجود حالة من الترقب والارتباك يعيشها المستأجرون في هذه الفترة، انعكست في شكل نزاعات يومية بين الملاك والمستأجرين، وبلبلة في الأحياء السكنية، حيث يتساءل الناس عن مصير عقودهم وقيمة الإيجارات الجديدة.
يشار إلى أنه بعد تقسيم مناطق الإيجار القديم، ستُرفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى 1000 جنيه حداً أدنى (نحو 21 دولاراً) أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية فى المناطق المتميزة، أما المناطق المتوسطة فتكون القيمة الإيجارية 400 جنيه حداً أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد، وتكون القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية 250 جنيهاً حداً أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد.
وأقر البرلمان المصري في يوليو الماضي، القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم «قانون الإيجار القديم»، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وهو يهدف لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونص القانون على أن تتولى «لجان حصر وحدات الإيجار القديم» مهمة تصنيف المناطق السكنية في أنحاء الجمهورية إلى ثلاث فئات: اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، على أن يتم تحديد زيادة القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة.
وبدأت لجان الحصر عملها فعلياً منذ 4 سبتمبر الماضي، وذلك بقرارات صادرة من المحافظين، واكتملت أعمال هذه اللجان في 12 محافظة حتى الآن؛ هي: المنوفية، والفيوم، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والشرقية، وقنا.
وكان من المتوقع الانتهاء من أعمال الحصر في بقية المحافظات قبل حلول يناير 2026، إلا أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر قراراً بمد مدة عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر بدأت من 5 نوفمبر الماضي.
