الإخوان يهددون ترامب: سنلاحقك قضائيا
علقت جماعة الإخوان المسلمين، في أول رد فعل لها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء خطوات تصنيف الجماعة كياناً إرهابياً، أنها تسعى جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات.
وقالت جبهة لندن التابعة لـ الجماعة بقيادة صلاح عبدالحق في بيان أنها تطالب أمريكا بمراجعة القرار باغتباره”سابقة خطيرة” تُقوض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي
وطالبت الجبهة في بيان رسمي أصدرته صباح اليوم الخميس، واشنطن بالتمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، والتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها، مؤكدة أن القرار يشكّل سابقة خطيرة تُقوض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي.
وذكرت أن القرار يشجع على حدوث قمع وعقاب جماعي ضد الجهات السياسية الشرعية والملايين المرتبطين بالجماعة من خلال عملها الاجتماعي والديني، زاعمة – حسب البيان- أن تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة.
وقالت الجبهة إن القرار يخدم أجندات خارجية تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ “أمريكا أولاً” الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما يعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي.
وأكدت الجبهة -حسب البيان- أن هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق، كما لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها.
وعقدت الجبهة اجتماعاً مطولاً عقب صدور قرار ترامب بساعات، شارك فيه عدة قيادات منهم عصام عبدالشافي وأسامة سليمان وسيف عبدالفتاح ومحيي الدين الزايط.
وتستهدف الجماعة مواجهة القرار قانونياً وسياسياً، والتحرك لتأمين أصول الجماعة في الدول التي ذكرها القرار ومنها مصر والأردن ولبنان.
وكشفت مصادر، أن القرار هدفه منع وصول موارد مالية إلى فروع الجماعة التي تشارك في حملات عنف ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وإلغاء قدرات هذه الفروع، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد تمثّله للأميركيين أو لمصالح الولايات المتحدة.
ويسيطر القلق داخل الجماعة من شن حملة تستهدف ما تبقى من شبكات وشركات الإخوان المالية في مصر والأردن ولبنان، و الشركات المرتبطة بهذه الفروع في الخارج أو مرتبطة بقادة الجماعة المنتمين لهذه الدول الثلاث، معبرين كذلك عن مخاوفهم من امتداد القرار ليشمل لاحقاً فروع الجماعة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وبعض دول أوروبا.
