أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلًا عن بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ 5 مليارات و51 مليون دولار.
ويعكس هذا الانخفاض نتيجة تحسن مؤشرات التجارة الخارجية، مدفوعًا بزيادة الصادرات السلعية في عدد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تراجع فاتورة الواردات نتيجة إجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
ويأتي هذا التطور استمرارًا لجهود الدولة في دعم النشاط الصناعي والتجاري، وتشجيع جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت الجهات الحكومية المختصة أن العمل مستمر على تنفيذ خطط تستهدف تحقيق مزيد من التوازن في حركة التجارة الخارجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.
