قفزة مهولة في الاستثمارات الأجنبية بالصين خلال 10 أشهر
كتب- ممدوح الصعيدي
سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الصينية خلال 2025 أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.
وذلك في مؤشر على إعادة تقييم السوق الصينية التي كانت تُعتبر في السابق غير قابلة للاستثمار.
من 11 مليار دولار عام 2025 إلى 50 خلال 10 أشهر
وبلغت التدفقات الخارجية إلى الأسهم الصينية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام نحو 50.6 مليار دولار، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في 2024، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، وهو هيئة تمثل صناعة البنوك العالمية.
وشهدت الأسهم الصينية المدرجة في البر الرئيسي وهونج كونج ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، مدفوعة بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق نموذج «ديب سيك» الصيني المبتكر، إلى جانب سلسلة قوية من الطروحات العامة في مركز آسيا المالي.
يأتي هذا الأداء بعد سنوات من العوائد الضعيفة، حيث قام المستثمرون الأجانب بتقليص استثماراتهم نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقال جوناثان باينز، رئيس قسم الأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان) في شركة «فيديريتد هيرميس»، «لا تزال الصين تتداول بخصم قياسي مقارنة ببقية العالم، ومع ذلك فهي تضم بعضاً من أفضل الشركات في قطاع التكنولوجيا»، مضيفاً: «إنهم المنافس الواقعي الوحيد للولايات المتحدة في بعض المجالات».
ورغم أن حجم الشراء الأجنبي هذا العام لا يزال أقل من الرقم القياسي البالغ 73.6 مليار دولار المسجل في عام 2021، عندما تعافى مؤشر CSI 300 من صدمة جائحة كورونا، فإن هذه التدفقات تمثل تحولاً واضحاً بعد سنوات من تراجع الاستثمار الأجنبي. وقال يان وانغ، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة والصين في «ألباين ماكرو»: «قبل عامين، كانت الصين غير قابلة للاستثمار بالنسبة للكثيرين».
وقد توقفت بكين العام الماضي عن نشر البيانات اليومية الخاصة بالاستثمارات في الأسهم المدرجة في البر الرئيسي عبر هونغ كونغ، ما صعب من عملية تتبع التدفقات الأجنبية، ويعتمد معهد التمويل الدولي على تتبع التغيرات في الالتزامات الخارجية للمحافظ الاستثمارية، ولا يشمل الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لبنك «سيتي»، فقد زادت مشتريات الأسهم الصينية منذ أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة في أبريل، حيث بلغت نسبة الشراء نحو 55% مقابل 45% من عمليات البيع عبر مختلف أنواع المستثمرين.
وتظهر بيانات «إي بي إف آر غلوبال»، التي تتعقب تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات والصناديق المشتركة، أن مديري المحافظ النشطين الأجانب كانوا بائعين للأسهم الصينية هذا العام، لكن هذه المبيعات تم تعويضها بالكامل تقريباً من خلال تدفقات قوية إلى الصناديق السلبية.
وقال ستيوارت رامبل، رئيس إدارة الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «فيديلتي إنترناشونال»، إن الأداء القوي للأسهم الصينية هذا العام كان مدفوعاً بشكل أساسي بتدفقات كبيرة من المستثمرين الأفراد المحليين. وقد ضخ المستثمرون في البر الرئيسي الصيني ما يعادل 1.3 تريليون دولار هونغ كونغي (168.7 مليار دولار) في سوق الأسهم في هونج كونج هذا العام، وهو رقم قياسي، وأصبحوا يشكلون الآن نحو 20% من حجم التداول في البورصة.
وكان حذر الأجانب من الأسهم الصينية نتيجة لانهيار سوق العقارات، والحملة على الشركات الخاصة، وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في تراجع السوق بنحو النصف من ذروته.
