تستعد محكمة القضاء الإداري للفصل في الدعوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي يطالب فيها مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القانون وإلغائه بدعوى مخالفته للدستور وتهديده لحق المواطنين في السكن.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلستها المحددة يوم 22 نوفمبر الجاري، بعد إطلاع المحام على تقرير المفوضين، على أن تقرر المحكمة إصدار الحكم أو تأجيله وفق ما تراه.
وووفقاً لمقيم الدعوى فإن تطبيق القانون الجديد سيؤدي إلى انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، ما يعرض آلاف الأسر لخطر الإخلاء دون توفير بدائل سكنية مناسبة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع النصوص الدستورية التي تكفل السكن الآمن واللائق، كما يشير إلى أن القانون ينظم انتهاء عقود الإيجار لغير السكن للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ويضع آليات لتشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية المد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال متخصصون قانونيون إن الحكم المنتظر صدوره من محكمة القضاء الإداري في دعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم لن يكون حكمًا نهائيًا، ولا يصبح الحكم باتًا إلا بعد صدور قرار نهائي من الإدارية العليا.
